أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي توجيهاته بتحويل توصيات الحوار الوطني بشأن الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية إلى الحكومة، مطالبا باتخاذ خطوات فورية لتنفيذ التوصيات التي تم الاتفاق عليها.
جاء ذلك بعد مناقشات الحوار الوطني التي تميزت بتعدد الآراء وتنوع التخصصات.
وأوضح الرئيس السيسي أن هذه الخطوة تعكس التزامه بتنفيذ أحكام الدستور المصري والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
كما أكد على أهمية تقليص أقصى مدة للحبس الاحتياطي، مع ضمان أن يظل هذا الإجراء وقائياً وليس عقوبيا.
وشدد على ضرورة تعزيز استخدام بدائل الحبس الاحتياطي، وتوفير تعويض مادي وأدبي للأفراد الذين يتعرضون للحبس الاحتياطي بشكل خاطئ، بهدف تعويض الأضرار التي قد تلحق بهم.