مع بداية شهر سبتمبر، تعود وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لتطبيق خطة تخفيف الأحمال الكهربائية بعد توقفها خلال شهري يوليو وأغسطس.
وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود الوزارة لتحقيق استقرار أكبر في الشبكة الوطنية ومكافحة الاستهلاك غير القانوني للطاقة.
أعلنت وزارة الكهرباء عن انخفاض الأحمال الكهربائية على الشبكة القومية، حيث يُتوقع أن يصل أقصى حمل كهربائي إلى 36,800 ميجاوات. هذا الانخفاض يساهم في تحقيق استقرار أكبر للشبكة ويعكس فعالية الإجراءات المتخذة من قبل الوزارة.
سجلت الشبكة الموحدة يوم الجمعة الماضي أعلى حمل كهربائي بلغ 34,600 ميجاوات، بينما بلغ أقل حمل 29,648 ميجاوات.
هذا الأداء يعكس استقراراً متزايداً للشبكة بفضل استراتيجيات إدارة الطاقة التي تم تنفيذها.
وجه الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، شركات توزيع الكهرباء بتحديد المنشآت التي تسحب الكهرباء بشكل غير قانوني، مع التأكيد على ضرورة تركيب عدادات كودية مؤقتة لهذه المنشآت.
بدأت شركات التوزيع في تركيب هذه العدادات بالفعل، حيث تم تركيب 33 ألف عداد خلال الأسبوع الماضي.
ضمن الإجراءات المتخذة، أمر الوزير بتعميم تركيب العدادات الكودية المؤقتة مسبقة الدفع على جميع العقارات المخالفة، مشدداً على أن هذه العدادات لا تمنح أي سند قانوني للملكية أو الحيازة.
هذه الخطوات تأتي في إطار جهود الوزارة لتعزيز كفاءة الشبكة الكهربائية والحد من استهلاك الكهرباء غير القانوني.
وكانت الوزارة قد أوقفت تخفيف الأحمال الكهربائية في بداية يوليو الماضي.
وصرح الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، أنه تم تسجيل أعلى أحمال كهربائية خلال الصيف بسبب ارتفاع درجات الحرارة وزيادة استخدام المكيفات، مؤكداً أن الوزارة تعمل على وقف انقطاع الكهرباء بشكل نهائي مع نهاية العام الجاري.