كشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، عن آخر مستجدات جهود الحكومة لتبسيط إجراءات التصالح في مخالفات البناء.
وفي مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» الذي يُبث على قناة صدى البلد، أوضح الحمصاني أن الحكومة تتابع عن كثب تنفيذ خطوات التصالح وفقًا للقانون الجديد رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية.
وأشار الحمصاني إلى أن الحكومة تعمل على توفير تيسيرات للمواطنين للتعامل مع أي تحديات قد تطرأ خلال تطبيق القانون، مما يسهم في تسريع الإجراءات والحصول على المستندات اللازمة بسرعة.
وأكد المتحدث باسم مجلس الوزراء أنه سيتم الإعلان عن أي قرارات جديدة تتعلق بإجراءات التصالح حال الانتهاء منها.
وأضاف أن هناك تعاونًا وثيقًا مع مختلف الجهات الحكومية لضمان سرعة التعامل مع طلبات التصالح، مع التركيز على تسهيل الأمور للمواطنين.
كما لفت الحمصاني إلى أن اجتماع رئيس الوزراء مع وزير الإسكان ووزيرة التنمية المحلية شهد عرض توصيات تهدف إلى تسريع الإجراءات الخاصة بالتصالح، ووجه رئيس الوزراء بضرورة التوافق على هذه التوصيات للبدء في تنفيذها.