أوضحت دار الإفتاء المصرية أن المشقة التي تبرر ترك القيام في صلاة الفريضة هي المشقة التي تتجاوز المعتاد، بحيث تسبب زيادة الألم أو تأخر الشفاء أو حدوث ما يخشاه المصلي إذا صلى قائمًا، أو فقدان الخشوع بسببها.
في تحديد ضابط المشقة المرخصة للصلاة على الكرسي في الصلاة المفروضة، أكدت دار الإفتاء أن الفقهاء تناولوا مسألة المشقة التي تبيح ترك القيام في الصلاة بناءً على عدد من الأسباب، يمكن من خلالها تحديد ضابط المشقة. هذه الأسباب تشمل:
عدم القدرة على القيام: سواء كان ذلك بسبب العجز عن القيام بحيث يسقط الشخص إذا قام، أو حكمًا بأن الشخص قادر على القيام لكنه يجد بسببه زيادة في المرض أو تأخر الشفاء أو حدوث ما يخشاه مثل دوران الرأس أو الغرق لمن يصلي في سفينة، ويتم التأكد من ذلك إما بتجربة سابقة أو بإخبار طبيب.
فقدان الخشوع: إذا كان الشخص يجد في الصلاة قائمًا مشقة تذهب بمقصود الصلاة من الخشوع أو كماله، سواء كان ذلك بسبب مرض أو ضيق مكان أو خوف من عدو.
أشارت دار الإفتاء إلى أن الأصل هو حرص المكلف على القيام بالصلاة تامة الأركان والواجبات والشروط لتصح صلاته، وإذا منع من ذلك عذر أو مشقة، فيترخص له بالقيام بها على قدر وسعه وطاقته. وعن عمران بن حصين رضي الله عنه قال: "كَانَتْ بِي بَوَاسِيرُ، فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآله وَسَلَّمَ عَنِ الصَّلَاةِ، فَقَالَ: «صَلِّ قَائِمًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ»" (أخرجه البخاري في "الصحيح").
وأكدت دار الإفتاء أن التيسير عند وقوع العذر أو المشقة هو أصل من الأصول الكلية التي تقوم عليها الشريعة، معبرة عن ذلك بجملة من القواعد الفقهية مثل: "المشقة تجلب التيسير"، و"الحرج مرفوع"، و"ما ضاق على الناس أمره اتسع حكمه"، و"الضرر يُزال".