أعلن أحمد كمال، المتحدث الرسمي باسم وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن الوزارة ستتوقف عن صرف السكر الإضافي على البطاقات التموينية اعتباراً من 1 سبتمبر 2024. ومع ذلك، ستظل الوزارة ملتزمة بتوفير السكر كسلعة تموينية أساسية، حيث تُقدر الاحتياجات الشهرية للبطاقات التموينية بنحو 65 ألف طن.
وأكد كمال أن الحصة التموينية لكل فرد لن تتأثر بهذا القرار، وسيظل السكر التمويني متاحاً للمستفيدين من البطاقات التموينية.
وأشار إلى أن صرف السكر الحر الإضافي على البطاقات التموينية بدأ في ديسمبر 2023 واستمر بانتظام على مدار الأشهر التسعة الماضية.
في رد على الشائعات المتداولة حول كميات السكر الإضافي، أوضحت وزارة التموين أنها مستمرة في توفير جميع الاحتياجات المطلوبة عبر البطاقات التموينية، التي يستفيد منها حوالي 62 مليون مواطن. وتشمل هذه الاحتياجات ما يقرب من 100 ألف طن شهرياً من السكر التمويني والسكر الحر على البطاقات التموينية وأيضاً السكر الحر المتاح في المجمعات الاستهلاكية.