أصدرت وزارة التموين والتجارة الداخلية اليوم الاثنين قرارًا بوقف صرف السكر الحر عبر البطاقات التموينية.
هذا القرار يشمل إلغاء توزيع كميات السكر الإضافية بمعدل 2 كيلو جرام لكل بطاقة، وذلك ضمن جهود الوزارة لضبط السوق ومعالجة الارتفاع غير المبرر في أسعار السلع الأساسية.
القرار، الذي أرسل إلى المديريات التموينية، يأتي كخطوة جديدة لتفعيل قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 5000 لسنة 2023، الذي يهدف إلى تنظيم توزيع السلع الاستراتيجية.
يشمل القرار الإجراء بإيقاف توزيع كميات السكر الإضافية عبر البطاقات التموينية، للتقليل من تسرب السكر إلى السوق السوداء.
في وقت سابق، أصدر الوزير السابق علي المصيلحي قرارًا بتحديد سعر السكر الحر عند 27 جنيهاً للكيلو، مع تحديد كميات محددة يتم صرفها بموجب البطاقات التموينية الذكية.
ينص القرار على صرف كيلو سكر لكل بطاقة تشمل 3 أفراد أو أقل، و2 كيلو للبطاقات التي تضم 4 أفراد أو أكثر، بالإضافة إلى الاستمرار في صرف السكر المدعم بسعر 12.6 جنيه لكل فرد.
تأتي هذه الإجراءات كجزء من استراتيجيات الوزارة لمراقبة الأسواق وضمان توفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار عادلة، مع تعزيز الرقابة على توزيع وتخزين السلع.