دعت الجهات المصرية المختصة جميع الأجانب المقيمين في البلاد إلى التوجه إلى الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية لتحديث أوضاعهم وتجديد إقاماتهم والحصول على بطاقة الإقامة الذكية لضمان استمرار الاستفادة من الخدمات الحكومية.
كما طلبت من الأجانب المعفيين من دفع رسوم الإقامة زيارة الإدارة لتسجيل بياناتهم واستلام بطاقة الإعفاء، تنفيذًا لقرار رئيس مجلس الوزراء. سيتم تعليق الخدمات المقدمة للأجانب غير الحاصلين على بطاقة الإعفاء اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، وستُتخذ إجراءات قانونية بحقهم كـ"مخالفين" بعد انتهاء المهلة المحددة.
إجراءات ترحيل الأجانب
وفقا للمادة 16 من قانون دخول وإقامة الأجانب رقم 89 لسنة 1960، يتعين على الأجانب المقيمين في مصر الحصول على ترخيص بالإقامة والمغادرة عند انتهاء مدته ما لم تُمدد فترة الإقامة. تمنح الإقامة العادية لمن قضوا 15 عامًا في مصر وتوافرت فيهم الشروط، فيما يمكن منح تصريح إقامة لمدة سنة للأجانب غير المستوفين لهذه الشروط، قابلة للتجديد، أو حتى خمس سنوات بقرار من وزير الداخلية.
عقوبات مخالفة غرض الإقامة
تنص المادة 23 من نفس القانون على أنه لا يجوز للأجنبي تغيير غرض إقامته دون إذن من مدير مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية. يُعاقب المخالفون بغرامة تتراوح بين 200 و2000 جنيه، مع إمكانية الترحيل من البلاد.
المهلة النهائية
انتهت المهلة لتوفيق الأوضاع في 30 يونيو، وتم تعليق الخدمات المقدمة للأجانب حتى يتم استلام بطاقة الإعفاء.