أعلن المركز الإعلامي بمجلس الوزراء، اليوم الاثنين، عدم صحة الأنباء التي انتشرت في بعض المواقع الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي حول فرض رسوم بقيمة 1000 دولار على السائحين القادمين إلى مصر.
وأكد المجلس أنه لم يصدر أي قرار بهذا الشأن، مشددًا على أنه لا توجد رسوم جديدة على دخول السائحين إلى مصر بخلاف الرسوم المعمول بها لتأشيرات الدخول من بعض الدول.
وأوضح المجلس أن القرار الذي تم الإشارة إليه يتعلق بضوابط تقنين وتوفيق أوضاع الأجانب المقيمين بمصر بصورة غير شرعية، ولا يتعلق بالسائحين القادمين لأغراض السياحة.
وشدد على أهمية عدم انتشار الأخبار المضللة وضرورة الحصول على المعلومات من مصادر رسمية.
وأصدر مجلس الوزراء قرارًا يتطلب من الأجانب الراغبين في الإقامة في مصر، سواء للسياحة أو غيرها، تقديم إيصال يثبت قيامهم بتحويل رسوم الإقامة والغرامات وتكاليف إصدار بطاقة الإقامة من الدولار إلى الجنيه المصري، وذلك في أحد البنوك أو شركات الصرافة المعتمدة.
وبموجب القرار، يتعين على الأجانب الذين يعيشون بصورة غير شرعية في مصر توفيق أوضاعهم وتنظيم إقامتهم في غضون ثلاثة أشهر، شريطة وجود مستضيف مصري، مع سداد مصروفات إدارية بقيمة ألف دولار أمريكي، وذلك وفقًا للقواعد والإجراءات التي تحددها وزارة الداخلية.