وجه المستشار محمد عبدالعليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب ومقرر اللجنة الفرعية المسؤولة عن صياغة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، شكره للجهات المعنية على دعمها الفعال لعمل اللجنة.
كما أعرب عن تقديره للدكتور رئيس مجلس النواب، معتبراً فكرة تشكيل اللجنة الفرعية لصياغة المشروع بأنها "فكرة مبتكرة وخارج الصندوق".
في كلمته، أشاد كفافي بالنائب إيهاب الطماوي رئيس اللجنة وأعضائها، مشيراً إلى أن رغم اختلاف أيديولوجياتهم، فإنهم توحدوا حول هدف مشترك هو تحقيق الصالح العام للدولة المصرية.
وأكد أن اللجنة اتبعت منهجاً دقيقاً يقوم على البحث والدراسة المستفيضة، مما استلزم أحياناً تأجيل المناقشات لإعادة العرض على الجهات المعنية لتحقيق توافق شامل حول مشروع القانون.
وانتقد كفافي التصريحات المغلوطة التي رافقت عمل اللجنة، مشيراً إلى أنها كانت تهدف فقط إلى المزايدة على جهود اللجنة دون الاطلاع الحقيقي على عملها، مما دفع أعضاء اللجنة إلى تجاهل هذه التصريحات والتركيز على إنجاز مهامهم.
بعد ذلك، استعرض كفافي أبرز ملامح مشروع القانون الجديد، والتي تشمل:
- تخفيض مدد الحبس الاحتياطي وتعويض الأفراد عن الحبس الخاطئ، سواء في حالات الحبس الاحتياطي أو تنفيذ العقوبات.
- استحداث تنظيم لأوامر المنع من السفر والإدراج على قوائم الترقب، مع وضع ضوابط محددة لتحديد السلطة المختصة بإصدار هذه القرارات لضمان حماية حرية التنقل.
- إعادة تنظيم الطعن بالمعارضة في الأحكام الغيابية لضمان تحقيق العدالة الناجزة مع حماية حق المواطنين في التقاضي.
- إلغاء الإكراه البدني لتحصيل المبالغ الناشئة عن الجرائم، واستبداله بإلزام المحكوم عليهم بأداء أعمال للمنفعة العامة.
- دعم حقوق الدفاع من خلال إقرار مبدأ "لا محاكمة بدون محامٍ" في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة.
- تنظيم حماية المجني عليهم والشهود والمتهمين والمبلغين بما يتماشى مع الدستور.
- تنظيم متكامل لنظم الإعلان يتوافق مع التطورات الرقمية الحالية.
- تفعيل حماية حقوق المرأة والطفل بتأجيل تنفيذ بعض العقوبات على المرأة الحامل بما يتوافق مع الشريعة الإسلامية والاتفاقيات الدولية.
- توفير حماية لحقوق ذوي الهمم في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة وتنفيذ العقوبات.
- تنظيم إجراءات التحقيق والمحاكمة عن بُعد لضمان تبسيط التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة مع الحفاظ على كافة ضمانات المحاكمة المنصفة.
في ختام كلمته، أشاد كفافي بدعم الجهات المعنية لعمل اللجنة، خاصة في مجال تخفيض مدد الحبس الاحتياطي وإعادة تنظيم المعارضة في الأحكام الغيابية، مما يعزز الصالح العام ويعكس التزام مصر بمبادئ حقوق الإنسان.