علق خليل محمد خليل، مدير عام الإدارة العامة للتأهيل والتوجيه بوزارة التضامن الاجتماعي، على قرار الوزارة بميكنة منظومة التظلمات الخاصة بطالبي بطاقة الخدمات المتكاملة، وذلك في إطار التحول الرقمي الذي تتبناه الدولة المصرية.
وأوضح خليل أن الوزارة ستتيح رابطًا إلكترونيًا الأسبوع المقبل لتمكين المواطنين من تقديم طلبات التظلم بشأن بطاقة الخدمات المتكاملة.
وأضاف خليل أن الوزارة تهدف إلى تقليص فترات الانتظار المتعلقة بالتظلمات إلى 30 يومًا كحد أقصى، عبر تعزيز السعة الاستيعابية للمنصة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض.
كما أشار إلى أن هذه الجهود تشمل أيضًا إجراءات تجديد البطاقات التي مر على إصدارها خمس سنوات، وذلك خلال نفس الفترة الزمنية المحددة.
وأشار خليل إلى أن وزارة التضامن الاجتماعي انتهت مؤخرًا من طباعة 9 آلاف بطاقة خدمات متكاملة، منها 7 آلاف بطاقة جديدة للأشخاص ذوي الإعاقة، و2000 بطاقة لإعادة الإصدار، تمهيدًا لتسليمها للمستحقين الذين استوفوا جميع الإجراءات المطلوبة.
وفي خطوة لتعزيز الرقابة والمتابعة، قررت وزيرة التضامن الاجتماعي تشكيل لجان ميدانية لمتابعة أداء 232 مكتب تأهيل و150 هيئة تأهيلية تابعة للوزارة على مستوى الجمهورية. ستقوم هذه اللجان بأكثر من 380 زيارة ميدانية بين أغسطس وأكتوبر، بهدف تحسين آليات العمل وتقليل الأخطاء، بالإضافة إلى جمع آراء الأشخاص ذوي الإعاقة حول الخدمات المقدمة لهم.
كما أعلنت الوزيرة عن دمج التقييم الطبي والوظيفي والتأمين الصحي في لجنة واحدة، لتسريع إجراءات الكشف الطبي اللازمة لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة.
وتوجهت بتنسيق الجهود بين الهيئة العامة للتأمين الصحي والمجالس الطبية المتخصصة لضمان دقة وسرعة تحديد مستحقي الجمع بين معاشين أو المعاش والراتب، مع تمثيل من الهيئة العامة للتأمين الصحي في كل لجنة.
وفيما يتعلق بجمع الزوجة ذات الإعاقة بين المعاشين أو المعاش والراتب، تم تشكيل لجنة مشتركة تضم وزارة المالية والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي والمجلس القومي للمرأة، لدراسة هذه المطالب، في إطار التزام الدولة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.