قدمت الشركات الأوكرانية المصدرة للقمح عرضًا لمصر بأسعار تنافسية بلغت 244 دولارًا للطن، في إطار أكبر مناقصة فردية طرحتها مصر لاستيراد نحو 4 ملايين طن من القمح دفعة واحدة. ورغم أن هذا السعر يعتبر مرتفعًا قليلاً، إلا أنه يُعتبر مميزًا بسبب شروط السداد الآجل وفترة الشحن الممتدة، وفقًا لتصريحات بعض التجار.
وقد تقدمت 15 شركة بـ 102 عرض للمناقصة التي تستهدف توريد 3.8 مليون طن من القمح خلال الفترة من أكتوبر إلى أبريل. وفي حديث مع رويترز، أشار أحد التجار المصريين إلى أن ارتفاع السعر يعزى بشكل أساسي إلى شروط الاعتمادات المالية لمدة 270 يومًا والمخاطر المتعلقة بالسياسة والأسواق. وأضاف أن الموردين قد يواجهون صعوبة في اتخاذ قرار نهائي بسبب الظروف المتغيرة.
وتعتبر هذه المناقصة تغييرًا في استراتيجية الهيئة العامة للسلع التموينية، وهي الجهة المسؤولة عن شراء الحبوب في مصر، حيث تهدف إلى الاستفادة من الانخفاض الأخير في الأسعار العالمية، التي وصلت إلى أدنى مستوياتها في أربع سنوات تقريبًا. ووفقًا لتاجر أوروبي، فمن المحتمل أن تشتري الهيئة الكمية الكاملة المطلوبة، لكن شروط السداد الآجل قد تزيد من تكلفة الشراء على الرغم من انخفاض الأسعار وتخفيض روسيا لضرائب التصدير.
وتعد مصر واحدة من أكبر مستوردي القمح في العالم، حيث تعتمد بشكل كبير على هذه الواردات لتوفير الخبز المدعوم لملايين المواطنين. وتستهدف الهيئة العامة للسلع التموينية تأمين 8.25 مليون طن من القمح لتغطية احتياجات الخبز المدعوم، بتكلفة إجمالية تصل إلى 96 مليار جنيه (1.95 مليار دولار). وقد تمكنت الحكومة بالفعل من شراء 3.6 مليون طن من القمح المحلي هذا العام.
وأفاد نعماني نصر، المستشار السابق لوزير التموين، بأن الكمية المطلوبة في هذه المناقصة تعكس الفجوة بين المتوفر من القمح المحلي وما تم استيراده بالفعل، بالإضافة إلى الاحتياجات حتى بدء موسم القمح القادم في أبريل.
وأشار متعاملون إلى أن الهيئة تلقت أقل سعر عند 244 دولارًا للطن مقابل 60 ألف طن من القمح الأوكراني للتسليم على ظهر السفينة، وأن العرض المقدم من شركة أولام هو للشحن خلال الفترة من الأول إلى 15 أكتوبر، بينما رفضت الهيئة عرضًا من شركة الظاهرة.