تعمل هيئة الدواء المصرية على ضمان توفر جميع أنواع الأدوية في الصيدليات على مواجهة أزمة نقص الأدوية التي أثرت على السوق مؤخرًا، حيث حاول بعض التجار استغلال الوضع عبر احتكار بعض الأدوية وبيعها بأسعار مرتفعة في السوق السوداء، وهو ما دفع الحكومة للتدخل.
لتفادي هذه المشكلة، بدأت الحكومة من خلال صيدليات الشركة المصرية التابعة لهيئة الشراء الموحد، بتوفير الأدوية وبيعها في منافذها في جميع المحافظات، للحفاظ على توافرها ومنع تهريبها أو بيعها في السوق السوداء.
تعود أزمة نقص الأدوية إلى عام 2016، حين تم تحرير سعر صرف الجنيه مقابل الدولار، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الأدوية في نفس العام، تلاه زيادة أخرى في 2017.
وقد قدمت الشركات في ذلك الوقت بيانات تفيد بزيادة تكاليف إنتاج بعض الأدوية، ورفعت طلبات لزيادة أسعارها إلى الإدارة المركزية للصيدلة بوزارة الصحة، التي كانت تتولى دراسة هذه الطلبات حتى عام 2020، عندما تم إنشاء هيئة الدواء المصرية وانتقل الاختصاص إليها.
وفيما يخص الصادرات، أكد رئيس هيئة الدواء، الدكتور علي الغمراوي، أن صادرات الأدوية المصرية شهدت زيادة ملحوظة، حيث بلغت 660 مليون دولار في آخر إحصاء، مع تصدير الدواء لأكثر من 85 دولة.
ولكنه شدد على أن تصدير الأدوية لا يتم إلا بعد ضمان توافر المخزون اللازم لتلبية احتياجات السوق المحلي، بما لا يقل عن 6 أشهر من الاحتياجات.
وأشار الدكتور الغمراوي إلى أن هناك 15 ألف صنف دوائي متاح في مصر، وأن أزمة النقص تقتصر على 81 صنفًا فقط، معتبراً أن نقص باقي الأصناف يرجع إلى سوء توزيعها. وبيّن أن الهيئة تتابع باستمرار إنتاج المستحضرات الهامة، وتضمن توفر المخزون الاستراتيجي من المواد الخام.
كما أشار إلى أن مصر تتصدر الدول الأفريقية والعربية في صناعة الدواء، حيث تنتج 91% من احتياجاتها محليًا.
ومع ذلك، لا تزال بعض الأدوية المستوردة، خاصة المتعلقة بالهرمونات والصرع، تواجه نقصًا في السوق المحلية.
وأوضح حاتم البدوي، سكرتير شعبة أصحاب الصيدليات بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن بعض الأدوية المستوردة توزع بكميات محدودة على الصيدليات بنظام "الكوتة"، مما يزيد من صعوبة الحصول عليها.
كما أكد محمود فؤاد، مدير جمعية الحق في الدواء، أن قائمة الأدوية المستوردة الناقصة طويلة، مما يمثل تحديًا خاصة لمرضى الأمراض المزمنة.