قامت لجنة الضبطية القضائية لصندوق الإسكان الاجتماعي بحملة تفتيشية على عدد من وحدات الإسكان الاجتماعي في مشروع يضم 645 عمارة و266 عمارة، بغرض ضبط الوحدات المخالفة فيما يتعلق بالبيع أو الإيجار أو تغيير النشاط، وللتحقق من هوية سكان تلك الوحدات.
تم تنسيق هذه الحملة بين مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، والمهندس محمد عبدالله، رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر.
الدكتور شريف شحته أكد أن الدولة تدعم مشروعات الإسكان الاجتماعي بمليارات الجنيهات، وأنه لا يُسمح بالتجارة أو التربح أو التأجير أو تغيير نشاط الوحدات المدعومة من الدولة وفقًا لقانون الإسكان الاجتماعي.
تم ضبط عدد من الوحدات المخالفة خلال هذه الحملة، وتم تحرير عدد من المحاضر، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، مع تأكيد استمرارية أعمال اللجنة لضبط المخالفات في مشروعات الإسكان الاجتماعي بالمنطقة.
كما طالب رئيس جهاز مدينة حدائق أكتوبر سكان وحدات الإسكان الاجتماعي بالامتثال لشروط التعاقد وعدم التجاوز عنها، مهددًا باتخاذ إجراءات فورية في حالة مخالفة تلك الشروط.