تنظر دائرة التعويضات بمحكمة جنوب القاهرة أولى جلسات دعوى تعويض مقامة ضد رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي والمدير التنفيذي للنادي، بصفتيهما، وذلك بسبب تعنتهما في تنفيذ حكم قضائي يقضي بتسجيل أحد الأفراد وأسرته في سجلات العضوية العاملة بالنادي.
تفاصيل دعوى التعويض ضد إدارة النادي الأهلي:
تُطالب الدعوى بتعويض المتضرر بعد رفض إدارة النادي الأهلي تنفيذ حكم قضائي كان قد صدر لصالحه، يقضي بتسجيله وأسرته في سجلات العضوية العاملة بالنادي.
وكان المدعي قد أقام الدعوى رقم 10822 لسنة 60 ق أمام محكمة القضاء الإداري، مطالبًا بوقف تنفيذ وإلغاء قرار الإدارة السلبي الذي رفض التدخل لإتمام إجراءات منحه وأسرته عضوية عاملة بالنادي، بما في ذلك الاستفادة من ميزة الاشتراكات المخفضة.
قرار المحكمة السابق:
بحسب ما ورد في الدعوى، فقد قضت محكمة القضاء الإداري في 22 فبراير 2009 برفض الدفع بعدم اختصاصها وأكدت اختصاصها بنظر الدعوى، وأقرت بحق المدعي وأسرته في الحصول على عضوية النادي.
ورغم هذا الحكم، تعنتت إدارة النادي في تنفيذه، مما دفع المدعي لرفع دعوى التعويض الحالية.