نفى الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، ما تردد حول منح جزء من إدارة مستشفى أم المصريين بمحافظة الجيزة إلى مستثمر خليجي أو إخضاعها لإدارة استثمارية.
وأكد عبد الغفار في تصريح خاص لموقع "القاهرة 24" أنه لم يتم تلقي أي عروض استثمارية للشراكة في إدارة أو تشغيل أو تطوير المستشفى خلال الفترة الأخيرة، موضحًا أن المستشفى تخضع حاليًا لعملية تطوير وتجديد بتكلفة تصل إلى 3.8 مليار جنيه، مع زيادة السعة الاستيعابية لتصل إلى 540 سريرًا.
وكانت شائعات قد انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي تفيد بأن مستثمرًا خليجيًا قد حصل على جزء من مستشفى أم المصريين لإدارته وفقًا لقانون الاستثمار الصحي الصادر في يونيو الماضي.
وينص القانون المشار إليه على إمكانية منح التزامات إدارة وتشغيل المنشآت الصحية، سواء لإنشاء منشآت جديدة أو تطوير منشآت قائمة، للمستثمرين المصريين أو الأجانب وفقًا لضوابط وشروط محددة.
ومن بين هذه الشروط الحفاظ على تجهيزات المنشآت الصحية وتقديم الخدمات الصحية وفقًا للقوانين المعمول بها، بالإضافة إلى منع التنازل عن الالتزام للغير دون إذن من مجلس الوزراء.
كما يشترط أن تكون مدة الالتزام بين 3 إلى 15 عامًا، على أن تؤول المنشآت بكامل تجهيزاتها إلى الدولة بنهاية مدة الالتزام.
ويُستثنى من هذا القانون مراكز ووحدات الرعاية الصحية الأساسية وصحة الأسرة، وكذلك عمليات الدم وتجميع البلازما الخاضعة لأحكام قانون تنظيم عمليات الدم.