طبقًا للقانون رقم 10 لسنة 2022، ستُطبق زيادة سنوية على إيجارات الأماكن القديمة التي يستأجرها الأشخاص الاعتباريين، بدءًا من شهر مارس.
ينص القانون على ضرورة دفع القيمة الإيجارية مضافًا إليها نسبة الزيادة المقررة، ويشمل ذلك الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتباريين لأغراض غير سكنية.
ويعرف القانون الأشخاص الاعتباريين بأنهم كيانات مستقلة، تختلف عن مجموعة الأشخاص والأموال التي أنشأتها، وتحمل الشخصية القانونية.
تشمل الفئات المعنية:
1. المؤسسات والهيئات الحكومية والخاصة.
2. المقرات الحكومية والوزارية.
3. الجمعيات الأهلية.
4. الأحزاب.
5. الشركات التجارية والمدنية.
6. الأوقاف.
بدأ تطبيق أول زيادة في مارس 2022، ومن المقرر أن تستمر لمدة خمس سنوات حتى مارس 2027. بعد هذه الفترة، يحق للمالك طلب إخلاء المكان إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق مع المستأجر بشأن تجديد التعاقد، وذلك بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون.
ومع ذلك، لا تسري زيادات الإيجار القديم على الوحدات السكنية التي يستأجرها أشخاص طبيعيون، ولا تشمل المحلات التجارية المؤجرة للأشخاص الطبيعيين، حيث يطبق القانون فقط على الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتباريين.
في حالة مخالفة أحكام القانون، يُسمح للمالك بطرد المستأجر واستعادة الوحدة، كما تنص العقوبات على ضرورة التزام الأشخاص الاعتباريين بالزيادة المقررة أو موعد إنهاء العلاقة الإيجارية.
وأكد رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، في مؤتمر صحفي أن الدولة واجهت أزمة الإسكان بسبب التحكم في الإيجارات القديمة لعدة عقود، وأنها نجحت في تجاوز هذه الأزمة خلال السنوات العشر الأخيرة.
وفي سياق متصل، أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن وجود حوالي 100 ألف شقة مؤجرة بنظام الإيجار القديم في محافظة القاهرة مهددة بالإخلاء، حيث يوجد 32 ألف شقة مغلقة و78 ألف شقة يمتلك مستأجروها مساكن أخرى.
كما أشار التقرير إلى أن هناك أكثر من مليون وحدة سكنية بنظام الإيجار القديم، بما في ذلك 32 ألف شقة مغلقة بسبب الأسرة المقيمة في الخارج و78 ألف شقة مغلقة بسبب وجود سكن آخر للأسرة. ويحتاج حوالي 4 آلاف وحدة إلى ترميم، فيما صدر قرار هدم لـ 2,536 وحدة. بالإضافة إلى ذلك، تم الكشف عن 33 ألف وحدة سكنية خالية أو مغلقة.
يُعتبر قانون الإيجار القديم من أبرز الملفات العالقة التي تحتاج إلى حلول جذرية، حيث يدعو الملاك للتدخل التشريعي السريع لحل الأزمة وتحقيق توازن عادل في قيمة الإيجارات.