أجاب الدكتور حسن اليداك، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على استفسار سيدة تدعى ليلى حول جواز أخذ قرض لشراء منزل نظرًا لتعرضها لأزمة مالية، مؤكدًا أن هذا الإجراء يعتبر جائزًا في حالات الضرورة القصوى.
وأوضح الدكتور خلال حديثه في برنامج "فتاوى الناس" الذي يُبث على فضائية "الناس"، يوم الخميس، أن الأفراد الذين يعيشون في منازل مستأجرة، خصوصًا مع ارتفاع تكاليف الإيجارات، يجدون أنفسهم في حاجة لتخصيص جزء من دخلهم لتغطية هذه التكاليف.
وبعد مرور فترة من الزمن، يكتشفون أن الأموال التي دفعوها كانت كافية لشراء منزل بدلًا من دفع الإيجارات دون جدوى.
وأكد أن تأمين سكن ملك يعتبر ضرورة لا يمكن التنازل عنها، مما يجعل من المقبول أن يلجأ الشخص الذي لا يمتلك سكنًا إلى خيار أخذ قرض لشراء شقة، وتسديد هذا القرض من الأموال التي كان ينفقها سابقًا كإيجار.
وختم حديثه بإشارة إلى تأكيد مشايخ دار الإفتاء على جواز أخذ القروض للضرورات مثل السكن، مؤكدًا أنه بالإمكان للشخص الاستعانة بالقرض بثقة واطمئنان.