أعلن اتحاد عمال مصر ولجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن قانون التأمينات والمعاشات لا يتضمن أي زيادة في المعاشات لهذا العام.
جاء ذلك بعد أن أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أمام اللجنة البرلمانية المسؤولة عن دراسة برنامج الحكومة الجديدة أنه سيتم تطبيق زيادة سنوية للمعاشات تصل إلى 15%.
وفي تصريحات للنائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة، أوضح أن الموازنة العامة للعام المالي 2024-2025 قد رفعت مخصصات المعاشات إلى 636 مليار جنيه، مقارنة بـ592.7 مليار جنيه في الموازنة الحالية. تأتي هذه الزيادة في إطار توجيه الدعم لمستحقيه وتعزيز الحماية الاجتماعية.
أما بالنسبة لموعد تطبيق الزيادة، فقد أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي، الدكتورة مايا مرسي، أن الزيادة السنوية تُضاف عادة في شهر يوليو من كل عام، ما لم يُقرر تبكيرها. وفي هذا العام، تم صرف الزيادة بالفعل في مارس الماضي.
من جانبه، أشار مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد عمال مصر، إلى أن الزيادة المقررة للمعاشات تُحتسب بناءً على معدل التضخم، بحد أقصى 15%، وفقًا للمادة 35 من قانون المعاشات. هذه الزيادة تُضاف إلى المعاشات اعتبارًا من أول يوليو، مع التزام صندوق التأمين الاجتماعي بالزيادة المقررة للجزء الذي يلتزم به، وتحمل الخزانة العامة بالبقية. وتُعتبر الزيادة جزءًا من المعاش عند حساب الزيادة في المستقبل.