أعرب النائب عبد الهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، عن تقديره لقرارات الحكومة الأخيرة التي تشمل تشكيل لجنة لمراجعة وضع السيارات المخصصة لذوي الهمم، والتي تم استخدامها بشكل غير قانوني، فضلا عن قرار الجمارك بوقف الإفراج عن هذه السيارات لحين وضع ضوابط جديدة.
في تصريحات صحفية، أوضح القصبي أن قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018 يتيح العديد من الامتيازات، من بينها الحصول على سيارات معفاة من الجمارك. وأكد أن استخدام هذه السيارات من قبل أشخاص غير ذوي الإعاقة يعتبر انتهاكًا للقانون وإضرارًا بالمصلحة العامة، حيث يؤدي ذلك إلى فقدان إيرادات الجمارك المستحقة.
وأشار القصبي إلى أن الدولة تتحمل تكاليف تلك الامتيازات بهدف تسهيل حياة ذوي الإعاقة، سواء في مجال العمل أو الدراسة، مؤكداً أنه لا ينبغي استغلال هذه الميزة من قبل الأصحاء.
وفي هذا الإطار، كان رئيس الوزراء قد وجه بتشكيل لجنة لمراجعة وضع السيارات الخاصة بذوي الهمم التي دخلت البلاد بشكل غير قانوني. كما قامت مصلحة الجمارك اليوم بوقف الإفراج عن هذه السيارات لحين مراجعة وتحديث الضوابط لضمان عدم التلاعب.