أكدت دار الإفتاء المصرية أن التركة بعد وفاة المورّث هي حق لجميع الورثة على السواء، ويجب توزيعها وفقاً للشرع بعد خصم نفقات تجهيز الميت وسداد ديونه وتنفيذ وصاياه.
حكم التأخر في توزيع التركة
لا يجوز لأي من الورثة منع الآخرين من الحصول على أنصبتهم الشرعية أو تأخير توزيع التركة دون مبرر شرعي.
التأخير أو التعطيل غير مبرر شرعا ويعد محرما، كما ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: «مَنْ قَطَعَ مِيرَاثًا فَرَضَهُ اللهُ، قَطَعَ اللهُ مِيرَاثَهُ مِنَ الْجَنَّةِ».
توزيع التركة بالتساوي
أثناء الحياة: يمكن للرجل توزيع أملاكه على أبنائه بالتساوي وهو على قيد الحياة.
بعد الموت: يجب توزيع التركة وفقا للأحكام الشرعية التي تحدد نصيب كل وارث. التوزيع بالتساوي بعد الموت لا يتماشى مع قواعد الميراث إلا إذا وافق جميع الورثة على ذلك بموافقتهم الطوعية.
تأخير توزيع الميراث
تأخير توزيع الميراث دون سبب شرعي يعد محرمًا ويعتبر اغتصابا لحقوق الورثة. يتوجب على الممتنع عن التوزيع أن يتقي الله ويعيد الحقوق إلى أصحابها.