وجهت لجنة الإسكان والمرافق العمرانية بمجلس النواب، برئاسة محمد عطية الفيومي، بعض المطالبات للحكومة الجديدة بشأن تعديل بعض أحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008.
وأوضحت اللجنة في تقريرها أن تعديل قانون البناء الموحد يهدف إلى حل المشكلات العملية المتعلقة بتطبيق الاشتراطات البنائية الجديدة، مؤكدة على ضرورة بحث معوقات إصدار تراخيص البناء في المدن القديمة.
وطالبت اللجنة الحكومة بتقديم تشريع شامل لتنظيم قطاع التطوير العقاري في مصر، بما يضمن حقوق المواطنين المتعاملين في الوحدات، ويشجع على استمرار الاستثمار في هذا المجال.
كما دعت اللجنة إلى تعديل القانون رقم 14 لسنة 1981 الخاص بإصدار قانون التعاون الإسكاني، بهدف تطوير قطاع الإسكان التعاوني بكافة مكوناته، وتعزيز التنسيق بين الجهات المسؤولة عنه لتمكين هذا القطاع من أداء دوره بشكل فعال. وأكدت اللجنة على ضرورة الاستفادة من توصيات الحوار الوطني، وخاصة إصدار قانون موحد للعمل التعاوني.