نتيجة للأزمات الاقتصادية العالمية التي أثرت على جميع دول العالم، بما في ذلك مصر، بسبب الحروب المستمرة، تعمل الدولة المصرية بجهد على كبح التضخم ووضع خارطة طريق لمساعدة المواطنين في تحمل تداعيات هذه الحروب.
تستهدف الدولة تحقيق نمو اقتصادي مستدام، والحفاظ على مستويات تشغيل مرتفعة للحد من البطالة، وتوفير مظلة اجتماعية لكل أفراد المجتمع، مع التركيز على حماية الفئات منخفضة الدخل.
وفقًا لبيان صادر عن البنك المركزي، بلغت معدلات التضخم 1.1% في أبريل 2024 مقارنة بـ1.7% في نفس الشهر من العام السابق، ومعدلًا شهريًا بلغ 1.0% في مارس 2024. وسجل المعدل السنوي للتضخم العام 32.5% في أبريل 2024 مقابل 33.3% في مارس 2024. تأتي هذه الأرقام في ظل موجة التضخم التي يعاني منها العالم بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية.
أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، عن استقرار الأوضاع خلال العام المالي الحالي، وتوقع انخفاض معدلات التضخم بنسبة 10% بحلول نهاية عام 2025. وأشار إلى أن المواطن سيلاحظ تحسن الأوضاع وانخفاض أسعار السلع نتيجة للسياسات الاقتصادية التي تنفذها الدولة المصرية، مع التوسع في إجراءات تحقيق الأمن الغذائي.
أشار تقرير البنك المركزي إلى أن الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين، المعد من قبل البنك المركزي، سجل معدلًا شهريًا بلغ 0.3% في أبريل 2024 مقابل 1.7% في نفس الشهر من العام السابق، و1.4% في مارس 2024. وسجل المعدل السنوي للتضخم الأساسي 31.8% في أبريل 2024 مقابل 33.7% في مارس 2024.
يتوقع أن تشهد الأسعار انخفاضًا ملحوظًا بناءً على تصريحات رئيس الوزراء، التي أشارت إلى انخفاض معدلات التضخم وتوفير المزيد من فرص العمل في الفترة المقبلة.
من جانبها، أكدت النائبة ميرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن الحكومة الجديدة تواصل دعم الجهود والإصلاحات لتعزيز صمود الاقتصاد المصري في مواجهة الأزمات واستغلال الفرص المتاحة لتجاوزها. وتسعى لمعالجة التحديات الداخلية من خلال وضع السياسات والبرامج الحكومية اللازمة لتسريع عجلة النمو الشامل والمستدام.
وأشارت الكسان إلى تحقيق مجموعة من الأهداف التنموية ذات الأولوية في إطار رؤية مصر 2030 المحدثة، مع التركيز على التوسع في الإنفاق على التنمية البشرية في مجالات الصحة والتعليم والبحث العلمي، بما يتوافق مع الاستحقاقات الدستورية ويعزز إتاحة الخدمات الصحية.