أعلن مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعي برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي عن موافقته على مشروع قرار بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون البيئة.
تهدف هذه التعديلات إلى تسهيل إجراءات إصدار الموافقات البيئية، من خلال تسريع استلام الدراسات البيئية واستحداث نظام جديد يتيح للمنشآت تقديم خطط مراجعة بيئية.
تشمل التعديلات تطوير نظام السجل البيئي ليكون إلكترونيًا، وتسهيل متابعة المنشآت. من بين المواد المعدلة، تنص المادة 4 على أن مجلس إدارة جهاز شؤون البيئة هو السلطة العليا المسؤولة عن وضع السياسة العامة للجهاز. ويختص المجلس بالموافقة على الخطط القومية لحماية البيئة وخطة الطوارئ البيئية ضد الكوارث.
كما تنص التعديلات على ضرورة تقديم دراسة لتقويم التأثير البيئي قبل بدء تنفيذ المشروع، وأن يتولى إعداد الدراسة شخص مرخص له. بالإضافة إلى ذلك، يجب على الجهات المسؤولة عن المناطق الصناعية تقديم دراسة لأحمال التلوث البيئي.
ومن بين المشاريع التي تم استعراضها خلال الاجتماع، مشروع الربط الكهربائي مع اليونان، حيث استعرض مجلس الوزراء الموقف التنفيذي للدراسات المتعلقة بهذا المشروع لتعزيز التعاون في مجال الربط الكهربائي.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار يلزم جميع الجهات الإدارية بالدولة بتزويد المركز الوطني للبنية المعلوماتية المكانية بالبيانات اللازمة لتكامل البيانات على خريطة الأساس الموحدة لمصر.
وشملت القرارات الأخرى صرف تعويض اجتماعي لقاطني المباني المتعارضة مع تنفيذ مشروع القطار الكهربائي السريع، وإنشاء وسائل نقل بالجر الكهربائي كجزء من جهود الدولة للتوسع في وسائل النقل المتطورة والصديقة للبيئة.
وافق مجلس الوزراء أيضًا على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تنظيم صندوق مساعدة ضحايا الاتجار بالبشر، والذي يهدف إلى تقديم المساعدات المالية والبرامج التعليمية والتدريبية للضحايا، بالإضافة إلى تمويل البحوث والدراسات في هذا المجال.