أعلن وزير الزراعة، علاء فاروق، أن الحكومة قامت بتوزيع حوالي 136 ألف طن من الأسمدة على المزارعين منذ بداية الشهر الجاري وحتى نهاية الأسبوع الماضي، مما أسهم في حل أزمة نقص الأسمدة التي كانت قائمة.
وأكد فاروق، في تصريحات لقناة «الشرق»، أن هناك أزمة في توزيع الأسمدة، ولكنها قد انتهت الآن بفضل عودة المصانع إلى العمل والإنتاج بشكل طبيعي، حيث يتم توزيع الأسمدة التي تُستلم من المصانع على الفور.
على مدار الأشهر القليلة الماضية، واجهت مصر مشكلة في إمدادات الغاز الطبيعي، مما أثر على مصانع الأسمدة العاملة في البلاد.
فقد تم قطع إمدادات الغاز عن هذه المصانع أكثر من مرة بسبب نقص إنتاج الغاز في البلاد وارتفاع الطلب المحلي بسبب درجات الحرارة المرتفعة.
وللتعامل مع هذه الأزمة بشكل مؤقت، استأجرت مصر «سفينة تغويز» واستوردت ما يصل إلى 21 شحنة من الغاز المسال.
تلتزم الحكومة بفرض سياسة على منتجي الأسمدة تقضي بتوريد 55% من إنتاجهم إلى وزارة الزراعة بسعر مدعّم، لتلبية احتياجات السوق المحلية، بينما يُسمح لهم بتصدير الكميات المتبقية. يحصل المزارعون المصريون على حصص موسمية من الأسمدة بأسعار مدعمة، والتي تقوم وزارة الزراعة بتوزيعها عبر الجمعيات التعاونية.
رغم هذه الجهود، يواجه المزارعون مشكلة في توفير الكميات الكافية من الأسمدة المدعمة، مما يدفعهم لشراء كميات إضافية من الأسواق بأسعار تعكس السعر الحقيقي لهذه المواد. بسبب نقص الغاز وتأثيره على إنتاج الأسمدة، ارتفعت أسعار الأسمدة في الأسواق بنسبة تصل إلى 54%، حيث وصل سعر الطن إلى 20 ألف جنيه مقارنة بـ 13 ألف جنيه في مايو الماضي.