أكد النائب ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب استعداده لتقديم مشروع قانون جديد لمنح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين من الخارج ،وذلك بعد إنتهاء فترة العمل بالقانون الحالي رقم 161 لسنة 2022 بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج.
قال النائب ياسر عمر إن التعديلات علي قانون منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج، أنتهت مدة العمل بها في 13/ 5 /2022،وبموجبه أصبح للمصرى المقيم بالخارج ممن يريد استيراد سيارة الحصول على اعفاء كامل من الجمارك والضرائب ورسم الدمغة مقابل وديعة تتضمن 30% من قيمة الرسوم الجمركية بالاضافة الى 100% من القيمة المضافة من رسوم التنمية والقيمة المضافة بحساب وزارة المالية بالعملة الاجنبية على ان يسترده بعد خمس سنوات بالعملة المحلية وبسعر الصرف المعلن .
وأستطرد النائب ياسر عمر قائلا: بإنتهاء المدة الزمنية المحددة بالقانون في مايو الماضي ،أصبح الأمر كان لم يكن وهو ما يستدعي التقدم بمشروع قانون جديد ،لاسيما وأنه يساهم في توفير العملة الصعبة .لافتا إلي أنه حال الإنتهاء من إعداده سيتم تقديمه في بداية دور الانعقاد الرابع والمزمع انعقاده في أكتوبر المقبل .
وحول القانون المنقضى أثره الحق للمصريين المقيمين بالخارج استيراد سياراتهم مع إعفاء كامل للسيارة من الجمارك ورسم التنمية وقيمة الجدول،وذلك مقابل قيام المصري المغترب بوضع وديعة بالعملة الاجنبية في حساب وزارة المالية بقيمة 30% من قيمة الجمارك و100% من رسم التنمية والقيمة المضافة ،شريطة أن بتم استردادها بعد مرور خمس سنوات بالقيمة المحلية للعملة بسعر الصرف المعلن من البنك المركزى
واشتملت التعديلات علي القانون اشتراط الا يقل عمر السيارة التي يتم استيرادها عن 3 سنوات لغير المالك الأول حيث يسمح للمالك الاول الإعفاء من شرط عمر السيارة او الثلاث سنوات.