صادرت شرطة الضرائب الإيطالية نحو 121 مليون يورو، ما يعادل 137 مليون دولار، من وحدة إيطالية لشركة أمازون للتجارة الإلكترونية. وكشفت وثائق الادعاء العام، اليوم الثلاثاء، أن التحقيق يتناول قضايا الاحتيال الضريبي وممارسات العمل غير القانونية.
اتهامات موجهة إلى شركة أمازون
يتهم مكتب المدعي العام في ميلانو وحدة الخدمات اللوجستية التابعة لأمازون إيطاليا للنقل بالتحايل على قوانين العمل والضرائب. وتتمثل التهم في الاعتماد على التعاونيات أو الشركات ذات المسؤولية المحدودة التي توفر العمال، مع التغاضي عن دفع رسوم ضريبة القيمة المضافة وتقليل مدفوعات الضمان الاجتماعي.
ويزعم المدعون أن هذا النظام مكن وحدة أمازون من الحفاظ على أسعار خدماتها تنافسية في السوق الإيطالية. ولم يدل متحدث باسم أمازون في إيطاليا بأي تعليق حتى الآن.