نفى مصدر مسئول بوزارة المالية ما تم تداوله حول استبعاد مصر من جدول اجتماعات المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي.
وأكد المصدر أن السلطات المصرية تتطلع إلى مناقشات مثمرة حول برنامج الإصلاح الاقتصادي خلال اجتماع المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي المقرر في 29 يوليو، والذي سيشمل مناقشة صرف الشريحة الثالثة من قرض الصندوق البالغة قيمته 8 مليارات دولار.
وأضاف أن جدول أعمال صندوق النقد المنشور على موقعه الإلكتروني، الذي خضع للتحديث مؤخرًا، يتضمن مناقشات حول دول مثل إندونيسيا وسنغافورة وكرواتيا والسعودية وزيمبابوي حتى نهاية الشهر.