قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في اجتماعها يوم الخميس الموافق 18 يوليو 2024، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب.
كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%. يعكس هذا القرار آخر المستجدات والتوقعات على المستويين العالمي والمحلي منذ الاجتماع السابق للجنة.
على الصعيد العالمي، لا تزال آفاق النمو الاقتصادي إيجابية رغم أنها أقل من متوسطها التاريخي. أسهمت سياسات التشديد النقدي في الاقتصادات المتقدمة والناشئة في تراجع التضخم عالميًا، حيث قامت بعض البنوك المركزية بخفض أسعار العائد بعد اقتراب معدلات التضخم من مستوياتها المستهدفة.
ومع ذلك، من المتوقع أن تستمر بعض البنوك المركزية الرئيسية في اتباع سياسة نقدية تقييدية بسبب عدم اليقين المحيط بمسار التضخم والمخاطر الصعودية له.
كما انخفضت الأسعار العالمية للسلع الأساسية، خاصة الطاقة، مؤخرًا بسبب تأثير التشديد النقدي على الطلب العالمي.
ومع ذلك، تظل أسعار السلع الأساسية عرضة لصدمات العرض الناتجة عن التوترات الجيوسياسية المستمرة.
على الصعيد المحلي، استمر تراجع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي مسجلاً 2.2% في الربع الأول من عام 2024 مقارنة بـ2.3% في الربع السابق، مما يعكس تداعيات التوترات الجيوسياسية واضطرابات التجارة البحرية على قطاع الخدمات.
وتشير المؤشرات الأولية للربع الثاني من 2024 إلى استمرار تباطؤ النشاط الاقتصادي، ومن المتوقع أن تشهد السنة المالية 2023/2024 تراجعًا في نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي مقارنة بالسنة المالية السابقة، قبل أن يعاود الارتفاع في السنة المالية 2024/2025.
من ناحية أخرى، تشير بيانات سوق العمل إلى تراجع معدل البطالة بشكل طفيف ليسجل 6.7% في الربع الأول من 2024 مقارنة بـ6.9% في الربع الرابع من 2023.
واصلت الضغوط التضخمية تراجعها، حيث انخفض كل من التضخم العام والأساسي للشهر الرابع على التوالي إلى 27.5% و26.6% في يونيو 2024 على الترتيب.
وساهم في تراجع معدلات التضخم عدة عوامل، منها الانحسار التدريجي لأثر الصدمات السابقة، والتقييد النقدي الذي اتبعه البنك المركزي، والأثر الإيجابي لفترة الأساس.
ورغم عدم تراجع تضخم السلع غير الغذائية بشكل ملحوظ، فإن تباطؤ معدلات التضخم يعود إلى انحسار الضغوط التضخمية الناجمة عن صدمات العرض، مما أدى إلى انخفاض تضخم السلع الغذائية من ذروته التي بلغت 73.6% في سبتمبر 2023 إلى 31.9% في يونيو 2024. يشير تراجع تضخم السلع الغذائية وتحسن توقعات التضخم إلى استمرار معدل التضخم في مساره النزولي.
يشير تباطؤ معدلات التضخم مؤخرًا إلى اقتراب معدلات التضخم الشهرية من نمطها المعتاد قبل مارس 2022. تشير التوقعات إلى أن التضخم سيظل مستقرًا خلال عام 2024 حول مستوياته الحالية رغم الضغوط التضخمية المحتملة من إجراءات ضبط المالية العامة.
ومن المتوقع أن ينخفض التضخم بشكل ملحوظ خلال النصف الأول من 2025 نتيجة للتأثير التراكمي للتقييد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس.
ومع ذلك، لا تزال هناك مخاطر صعودية تحيط بالمسار النزولي المتوقع للتضخم، بما في ذلك تصاعد التوترات الجيوسياسية، والظروف المناخية غير المواتية محليًا وعالميًا، واحتمالية أن يكون لإجراءات ضبط المالية العامة تأثير يتجاوز التوقعات.