تعقد اليوم الخميس لجنة السياسة النقدية التابعة للبنك المركزي المصري اجتماعها الخامس لهذا العام لبحث وتحديد مصير أسعار الفائدة.
وفي اجتماعها السابق، قررت اللجنة الاحتفاظ بأسعار الفائدة على حالها، حيث بقيت أسعار الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي دون تغيير.
تأتي هذه القرارات استنادًا إلى التطورات الأخيرة والتوقعات على المستويين العالمي والمحلي.
ومن المتوقع ألا يتم خفض أسعار الفائدة في الوقت الحالي، وفقًا لتصريحات بنك الاستثمار العالمي مورجان ستانلي وخبير مالي آخر، نظرًا لاستمرار تراجع معدل التضخم في مصر، لكنها لا تزال على مستويات مرتفعة.
ويشير الخبراء إلى أن البنك المركزي المصري قد يميل لاتخاذ قرار بالاستمرار في تثبيت أسعار الفائدة، نظرًا للحاجة المستمرة لتشديد السياسة النقدية في الوقت الحالي. ومع استمرار تباطؤ معدل التضخم في يونيو، يمكن أن ينخفض إلى أدنى مستوى له منذ 17 شهرًا، لكن هناك مخاوف من تجدد الضغوط التضخمية بسبب زيادة أسعار الخبز المدعم.
من المتوقع أن يفضل البنك المركزي المصري الانتظار ورصد المزيد من التباطؤ في معدلات التضخم وتأثير قرارات تخفيض الدعم المتوقعة على أسعار الوقود والكهرباء في الفترة القادمة.