أوضح نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، الفريق مهندس كامل الوزير، أنه يتم حالياً دراسة مشاركة وزارة الصناعة والقطاع الخاص في إدارة مراكز التدريب المهني، التي تمنح خريجيها دبلوم التلمذة الصناعية باستخدام إمكانيات القطاع الخاص، وتخصيص مدرسة لكل نشاط أو مصنع معين يستفيد من خريجيها بعد التخرج.
وأشار الوزير خلال فعاليات حفل تخرج الدفعة الثالثة لمدرسة السويدي للتكنولوجيا التطبيقية إلى أن إجمالي مدارس التكنولوجيا التطبيقية في مصر وصل حتى الآن إلى 52 مدرسة في 14 محافظة وفقا لما أعلنته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وسيتم التنسيق بين الوزراء المعنيين في الحكومة لزيادة عدد هذه المدارس إلى 200 مدرسة على مستوى الجمهورية.
وأوضح الوزير أن الهدف من إنشاء مدارس التكنولوجيا التطبيقية في مصر بمشاركة القطاع الخاص هو النهوض بالتعليم الفني والتدريب المهني من خلال تنمية ودعم العنصر البشري، وتزويده بأحدث الأساليب والنظم التعليمية والتدريبية وفقاً للمعايير الدولية وبما يتواكب مع الحداثة الصناعية، باعتبار العنصر البشري الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية الصناعية.
وأشار إلى أن هذه المدارس تقدم لطلابها عدداً من المميزات، أهمها الحصول على شهادة مصرية مطابقة للمعايير الدولية، والحصول على شهادة خبرة من الشريك الصناعي، والعمل في تدريب عملي أثناء فترة الدراسة بمصانع وشركات الشريك الصناعي، وتوفير فرص التعيين بشركات ومصانع الشريك الصناعي بعد التخرج. بالإضافة إلى تجهيزات وورش عالية الجودة والكفاءة داخل المدرسة، وتقديم مكافآت مالية أثناء فترة التدريب العملي.