قامت اللجنة الخاصة المشكلة من أعضاء مجلس النواب برئاسة وكيل أول المجلس المستشار أحمد سعد الدين، بدراسة وتقييم برنامج الحكومة على مدى 6 أيام، ليتخذ المجلس اليوم قراره بمنح الثقة للحكومة أو رفض برنامجها خلال الجلسة العامة لمجلس النواب.
تشير التوقعات إلى أن المجلس سيمنح الثقة للحكومة الجديدة خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن في مقر البرلمان الجديد بالعاصمة الإدارية. لكن هناك احتمال نظري لرفض برنامج الحكومة، مما سيؤدي إلى اتخاذ إجراءات قانونية وتشريعية محددة.
تضمنت اللجنة الخاصة بدراسة برنامج الحكومة 42 نائبًا، وألمح معظمهم إلى قبول برنامج الحكومة الجديدة والموافقة عليه باستثناء 6 نواب، الذين انتقدوا عدم وجود خطة زمنية واضحة للبرنامج واعترضوا على برامج بعض الوزراء مثل وزراء الصحة والتعليم والاقتصاد.
عضوة مجلس النواب، إيرين سعيد، أوضحت لصحيفة "تليجراف مصر" أن جلسة اليوم عامة، ومن المتوقع أن يتم التصويت فيها على برنامج الحكومة من قبل جميع أعضاء مجلس النواب، بالتناوب لمن طلب الكلمة أولًا.
أكد رئيس مجلس النواب، المستشار حنفي جبالي، خلال جلسة عرض برنامج الحكومة على البرلمان، أنه وفقًا للفقرة الأولى من المادة 122 من اللائحة الداخلية للمجلس، يتعين على ممثلي الهيئات البرلمانية للأحزاب تقديم أسماء الأعضاء طالبي الكلمة في مناقشة تقرير اللجنة الخاصة.
وأضاف أن من يرغب في الكلام من أعضاء المجلس الآخرين يجب أن يقدم طلبًا كتابيًا بذلك إلى رئيس المجلس أو عبر التابلت، وأن الجلسة القادمة ستعقد في الحادية عشرة صباح يوم الأحد الموافق 21 يوليو.
يمكن أن تحضر الحكومة جلسة اليوم أو يكون لها ممثل داخل الجلسة، مثل المستشار محمود فوزي، وزير شؤون المجالس النيابية والتواصل السياسي.
يواجه مجلس النواب اليوم قرارين: إما منح الثقة للحكومة أو رفض البرنامج. ووفقًا للمادة 146 من الدستور، يكلف رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب.
وفي حال عدم حصول الحكومة على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يومًا، يكلف رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أغلبية مقاعد مجلس النواب.
إذا لم تحصل الحكومة على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يومًا، يُعد المجلس منحلًا، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يومًا من تاريخ صدور قرار الحل.
لا يجوز أن تزيد مدة الاختيار المنصوص عليها في هذه المادة على 60 يومًا، ويعرض رئيس مجلس الوزراء تشكيل حكومته وبرنامجها على مجلس النواب الجديد في أول اجتماع له. وفي حال اختيار الحكومة من الحزب أو الائتلاف الحائز على أغلبية مقاعد مجلس النواب، يكون لرئيس الجمهورية، بالتشاور مع رئيس مجلس الوزراء، اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل.