تستعد وزارة البترول والثروة المعدنية لعقد اجتماع خلال الأيام المقبلة لحسم مصير أسعار السولار والبنزين في مصر.
هذا الاجتماع يُعقد بصفة ربع سنوية لبحث إمكانية تعديل أسعار المنتجات البترولية في محطات تموين السيارات.
ويتضمن حسم مصير أسعار السولار والبنزين احتساب سعر النفط الأمريكي (خام برنت)، تكاليف الاستيراد بالدولار، ومصاريف النقل.
ووفقًا للتقديرات السابقة، تبيّن أن تكاليف المواد البترولية تشكل عبئًا متزايدًا على خزينة الدولة.
وتضم لجنة تسعير المنتجات البترولية، مسئولي قطاع البترول وبعض مسئولي البنك المركزي ووزارة المالية، ستولي اهتمامًا كبيرًا للمواطن البسيط.
وأكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، في تصريحات متلفزة، أن نسبة زيادة أسعار السولار ستكون ضئيلة، نظرًا لتأثيرها على عدد من الخدمات الأخرى.
وأوضح المستشار محمد الحمصاني أيضًا أن شركة إيني ستزيد من إنتاجها في مصر لزيادة توافر المواد البترولية، مع تسديد كافة المبالغ الدولارية المستحقة بشكل دوري.
وأضاف أن الدولة سددت 25% من المبالغ المستحقة عليها وستتم جدولة باقي المبالغ بالاتفاق بين الجانبين.
وأشار إلى أن الشركة لم تسحب أعمالها من مصر وتعمل على زيادة الإنتاج في السوق المصرية.
كما ذكر الحمصاني أن الدولة استقبلت الشحنة الأولى من الغاز والمازوت، وستتلقى باقي الشحنات خلال الأسبوع الثالث من يوليو، مما سيساعد في وقف تخفيف الأحمال حتى نهاية فصل الصيف.
وفيما يتعلق بأسعار البنزين، أكد الحمصاني أن اجتماع الحكومة لم يتناول تحريك أسعار البنزين، مشيرًا إلى أن فاتورة الدعم أصبحت ضخمة وسيتم تغطية جزء قليل منها.
وأضاف أن تحريك أسعار السولار سيكون بنسبة قليلة وبشكل تدريجي، لمراعاة الشرائح الدنيا ومحدودي الدخل.