في مؤتمر صحفي عقب أول اجتماع لمجلس الوزراء بتشكيله الجديد، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء في مصر، أن القطاع الخاص هو جزء من قطاع الأدوية في البلاد، وأشار إلى أن الدولة تمتلك بعض الشركات في هذا القطاع.
أوضح مدبولي أن الجزء الأكبر من قطاع الدواء في مصر ينتمي للقطاع الخاص، وأن الدولة تحرص على تثبيت سعر الدواء.
وأشار إلى أن الدولة تقوم بتحديد تسعيرة الأدوية، مما يجعل سعر الدواء في مصر أرخص من دول العالم.
وأوضح أن المادة الخام المستخدمة في صناعة الأدوية يتم استيرادها، وهذه المواد الخام تتطلب الحصول على الدولار بسبب طبيعة عمليات الاستيراد.
وأشار إلى أنه قبل التصحيح الاقتصادي الأخير الذي شهدته مصر، كانت الدولة توفر الدولار بسعر رسمي للشركات الدوائية، ولكن مع وجود سعر واحد للدولار الآن، تم التوصل إلى اتفاق مع تلك الشركات لتحريك أسعار الأدوية بنسب معتدلة ومقبولة.
وأشار إلى أن بعض الشركات واجهت صعوبات في الحصول على المواد الخام خلال الفترة الانتقالية، مما أدى إلى نقص في بعض الأدوية. وقد تدخلت الحكومة لحل هذه المشكلة، حيث تم التوصل إلى اتفاق مع هيئة الدواء وشركات الأدوية لتنفيذ خطة محددة لتحريك أسعار بعض المجموعات الدوائية بما يضمن توفر الأدوية دون نقص خلال الفترة المقبلة حتى نهاية السنة.
وأكد مدبولي أن الإنتاج سيستغرق وقتًا قصيرًا وأنه يتم متابعة الموضوع بشكل دقيق، وأن المشكلة ستحل في الأسابيع القليلة المقبلة.