أصدرت النيابة العامة قرارات بضبط وإحضار بعض سائقي السيارات الذين تم رصدهم يقودون بسرعات فائقة على الطرق الساحلية، متجاوزين السرعات المقررة بأكثر من مائة كيلو متر في الساعة، وذلك تمهيدًا لاستجوابهم وتقديمهم للمحاكمة الجنائية إذا ثبتت مخالفتهم.
جاءت هذه الإجراءات بناءً على توجيهات النائب العام المستشار محمد شوقي، بهدف المجابهة الفعالة لجرائم تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة.
وقد تم الإعلان عن هذه التوجيهات في بيان النيابة العامة المؤرخ في 11 مايو الماضي. وفي الآونة الأخيرة، رصدت النيابة العامة من خلال المنظومة الإلكترونية لنيابات المرور تجاوزات خطيرة من قبل بعض السائقين على الطرق الساحلية، مما يعرض حياة مستخدمي هذه الطرق وأموالهم للخطر.
وبناءً على ذلك، أصدرت النيابة العامة قراراتها بضبط وإحضار المتهمين في هذه الجرائم تمهيدًا لاستجوابهم وتقديمهم للمحاكمة الجنائية إذا ثبتت مخالفتهم.
تؤكد النيابة العامة أنها ستواصل مراقبة سرعات السير على الطرق الساحلية عن كثب، وستتصدى بكل حسم لظاهرة التجاوز الصارخ للسرعة المقررة، وذلك حفاظًا على حياة وممتلكات مستخدمي هذه الطرق.