وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الأول اليوم الثلاثاء، بعد حلف اليمين الدستورية، برئاسة مصطفى مدبولي، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن العفو عن باقي مدة العقوبة بالنسبة لعدد من المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بالعيد الثاني والسبعين لثورة 23 يوليو 1952.
وأكد مصطفى مدبولي على الوزراء والمحافظين السابقين أهمية العمل بكل جدية وتفانٍ للتغلب على التحديات التي تواجه الدولة المصرية.
مشكلات المواطنين أمام الحكومة
شدد رئيس الوزراء على أهمية التعامل الفوري مع المشكلات التي تواجه الملفات التي يعملون عليها، وأن تكون القضايا المجتمعية على رأس الأولويات حتى يشعر المواطن بوجود نقلة نوعية حقيقية في تفاعل المسؤولين مع مشكلاته وقضاياه.
وجه مدبولي الوزراء بالسعي لتقديم الحلول للتحديات التي تواجه الجميع، بهدف تحقيق تحسن ملموس في مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مما يسهم في تحقيق رضا المواطن وزيادة ثقته في قدرة الحكومة على حل مشكلاته.
الأزمات والقضايا الملحة
فيما يتعلق بالأزمات والقضايا الملحة، أكد مصطفى مدبولي أنه سيتم العمل مع المجموعة الوزارية الاقتصادية على مجموعة من الملفات على المدى القصير، وتشمل ضبط الأسعار، خفض معدلات التضخم، زيادة الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة، وبذل كل الجهود الممكنة لزيادة الموارد من العملة الأجنبية.