وافقت الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية على ترشيح اثنين من القضاة المميزين لشغل مناصب عضوية المحكمة الدستورية، وهم كلا من المستشار عماد طارق البشري الذي يشغل حاليًا منصب رئيس هيئة المفوضين في المحكمة الدستورية العليا، والمستشار حمادة الصاوي النائب العام السابق، واللذان تم ترشيحهما لشغل مناصب أعضاء في التشكيل الجديد للمحكمة الدستورية.
ومن المنتظر أن يتم عرض الترشيحات على الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لاختيار التشكيلة الجديدة للمحكمة الدستورية العليا.
ينص قانون المحكمة الدستورية رقم 48 لسنة 1979 على أن المحكمة الدستورية العليا هي هيئة قضائية مستقلة تعمل في جمهورية مصر العربية، ومقرها في مدينة القاهرة.
تتألف المحكمة من رئيس وعدد من الأعضاء، وتصدر قراراتها وأحكامها بموجب آراء الأعضاء السبعة.
يرأس رئيس المحكمة الجلسات، وفي حالة غيابه أو وجود مانع يقوم بذلك أحد الأعضاء الأقدم سناً. وتمارس المحكمة اختصاصاتها في جميع المجالات.
ويشترط أن يتوفر في أي شخص يُعيّن عضواً في المحكمة الشروط العامة المطلوبة لتولي منصب قضائي وفقًا لأحكام قانون السلطة القضائية.
ويجب ألا يقل سن المُرشح عن 45 عامًا، ويتم اختياره من بين أعضاء المحكمة العليا الحاليين وأعضاء الهيئات القضائية الحاليين والسابقين الذين يشغلون منصب المستشار أو ما يعادله لمدة لا تقل عن خمس سنوات متصلة. كما يشمل الاختيار أيضًا أساتذة القانون الحاليين والسابقين في الجامعات المصرية الذين شغلوا منصب أستاذ لمدة لا تقل عن ثماني سنوات متصلة، والمحامين الذين قدموا أدلة خبرتهم لمدة لا تقل عن عشر سنوات أمام محكمة النقض والمحكمة الإدارية العليا.
ويختار رئيس الجمهورية رئيس المحكمة الدستورية العليا من بين خمسة نواب لرئيس محكمة الدستورية، ويعين رئيس الجمهورية نائب رئيس المحكمة من بين اثنين يتم ترشيحهما، أحدهما من قبل الجمعية العامة للمحكمة والآخر من قبل رئيس المحكمة.
ويجب أن يكون ثلثي نواب رئيس المحكمة على الأقل من بين أعضاء الهيئات القضائية، ويتم منح الأولوية في التعيين لأعضاء هيئة المفوضين بالمحكمة.