منح البنك الدولي كل من مصر والأردن والمغرب ما يقرب من 1.7 مليار دولار خلال أقل من أسبوعين، لدعم تنفيذ إصلاحات في عدد من القطاعات المختلفة بالدول العربية، وفقًا لما أعلنته مؤسسة البنك الدولي.
في المغرب، تم توقيع اتفاق تمويل بقيمة 350 مليون دولار بين المملكة المغربية والبنك الدولي في الرباط.
ويهدف هذا البرنامج لدعم تنفيذ إصلاحات في المؤسسات والمقاولات العمومية المغربية.
وقعت الاتفاق وزيرة الاقتصاد والمالية المغربية نادية فتاح، والمدير الإقليمي لمنطقة المغرب العربي ومالطا في البنك الدولي جيسكو هنتش.
وينص الاتفاق على دعم توظيف مساهمات الدولة والقطاع الخاص في المجهود الاستثماري، وتعزيز الحياد التنافسي، وتحسين تتبع أداء المؤسسات والمقاولات العمومية، بما في ذلك ما يتعلق بالتأثيرات المناخية.
وسيتم تنفيذ هذا البرنامج على مدى خمس سنوات من قبل الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة، بالتنسيق مع كافة الفاعلين المعنيين.
وفي الأردن، أعلن البنك الدولي في مطلع يوليو عن تقديم تمويل بقيمة 700 مليون دولار لبرنامجين جديدين يهدفان إلى تعزيز الاستثمار في التعليم والصحة والحماية الاجتماعية.
أما في مصر، فقد منح البنك الدولي تمويلًا بقيمة 700 مليون دولار في 24 يونيو 2024.
ويُعد هذا التمويل الأول في سلسلة برامج تشتمل على ثلاث عمليات تهدف إلى دفع عجلة الإصلاحات الرئيسية، بما في ذلك تعزيز إطار حوكمة المؤسسات المملوكة للدولة.
هذه التمويلات تأتي في إطار جهود البنك الدولي لدعم الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية في الدول الثلاث، مما يسهم في تعزيز الاستقرار والنمو الاقتصادي وتحسين مستوى المعيشة في المنطقة.