وفقًا لمقالة نُشرت في مجلة The National Interest، أشار الخبيران ويليام روجر وتوماس سافاج إلى أن زيادة الإنفاق في الميزانية الحكومية وتفاقم الدين العام قد يؤديان إلى مشاكل خطيرة في الاقتصاد الأمريكي. يتناول المقال تأثير هذه الزيادة بشكل مباشر على قدرة الولايات المتحدة على الدفاع، وقد حذر منها قادة عسكريون سابقون في السابق.
رئيس البنك الدولي السابق، ديفيد مالباس، تنبأ بحدوث كارثة مالية للولايات المتحدة بحلول عام 2025، مشيرًا إلى أن الدين الوطني الأمريكي الذي يبلغ حاليًا 34.5 تريليون دولار وما زال في تزايد مستمر، يشكل تهديدًا للنمو الاقتصادي ولقدرة البلاد على اقتراض الأموال لتلبية الاحتياجات المستقبلية، بما في ذلك الاحتياجات الخاصة بالأمن القومي.
وأشارت المقالة إلى تحذيرات أعضاء جمهوريين في اللجنة الاقتصادية المشتركة للكونغرس في منتصف يونيو، حيث حذروا من أن الدين الوطني الأمريكي المتزايد يشكل تهديدًا للنمو الاقتصادي، مما قد يؤثر على القدرة الاقتصادية للبلاد وقدرتها على الحفاظ على مكانتها كدولة عظمى.
تنبهت المقالة إلى أن الخطر الأكبر يتمثل في تأثير مشاكل الديون على اقتصاد الولايات المتحدة، الذي يُعد مصدرًا للثروة والقوة الوطنية. وشددت على أهمية ضرورة تقليل الإنفاق الحكومي من خلال وضع قواعد لتقييد هذا الإنفاق، دون إصدار قرارات قاسية، مما سيوفر الفرصة لإنقاذ مستقبل الولايات المتحدة الاقتصادي والحفاظ على مكانتها كدولة عظمى.
إذا ما تم التقليل من قدرة السياسة المالية والدين الوطني على تقديم دعم نمو اقتصادي في الولايات المتحدة، فإن البلاد قد تفقد القدرات الاقتصادية اللازمة للحفاظ على قدراتها الدفاعية العالية.