فسخ عقود الإيجار القديم في 2027 بنص القانون لهذه الفئة

حدد قانون رقم 10 لسنة 2022 مواعيد إخلاء الاماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكني، وعرف القانون المصري أن مصطلح «الأشخاص الاعتبارية» يُطلق على مؤسسات الدولة بشكل عام ومنها الأوقاف والشركات التجارية والمدنية، والطوائف الدينية التي تعترف بها الدولة وغيرهما.

وفي هذا السياق، قال شريف عبد السلام، المحامي بالنقض، إن قانون رقم 10 لسنة 2022 نص على أن يكون إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السـكنــى، وذلك حسب حكم المحكمة الدستورية وبعد موافقة مجلس النواب على القانون.

وأضاف بأن قانون 10 لسنة 2022 يتم تطبيقه على المنشأت العامة أو الهيئات والطوائف الدينية وغيرهما، حيث نص القانون على زيادة القيمة الإيجارية بنسبة 15% سنويًّا بدءًا من شهر مارس 2022، وتستمر الزيادة في نفس الشهر من كل عام حتى 2027، ثم يتم فسخ عقد الإيجار وفقا للقانون الجديد.

وأوضح أنه البعض من رواد مواقع التواصل الاجتماعي يروج بأن قانون 10 لسنة 2022 يشمل الغرض السكني والعتباري معا، ولكن هذا الكلام غير صحيح ويتم ترويجه من خلال غير المختصين في القانون.