علق الرئيس عبدالفتاح السيسي على المناقشات التي دارت في الجلسة الحوارية لمؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي المشترك، التي تناولت "أجندة الإصلاح الاقتصادي ومناخ الاستثمار"، حيث ناقشت أبرز الإصلاحات الداعمة للاقتصاد المصري.
آسف على كلمة لاجئين
قال الرئيس السيسي: "حابب أقول لضيوف المؤتمر حاجة مهمة أوي لازم تعرفوها عن مصر، هي مش بس سوق ضخم فيه أكتر من 120 مليون من اللاجئين.. أو الضيوف أنا دايمًا بقول عليهم كده، آسف ضيوف.
وأضاف أن لدينا قوة عاملة ضخمة جدًا، حيث إن 70% من شعبنا أقل من 40 عامًا، وهو أمر واعد لأي مستثمر يحتاج إلى قوى عاملة بقوى مالية معتبرة، مشيرًا إلى أن الشعب المصري صمد لأكثر من 12 عامًا متطلعًا لمستقبل أفضل.
تحديات منذ 2011
أوضح الرئيس السيسي أن التحديات التي واجهت الشعب المصري منذ 2011 وحتى الآن كانت ضخمة جدًا، مشيرًا إلى أن هذه المرحلة كانت بمثابة اختبار نجح فيه المصريون ليثبتوا أن بيئة الاستثمار آمنة بقدرة الشعب وصموده وليس بقدرة مؤسسات الدولة.
افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي ورئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي المشترك، اليوم السبت، بمشاركة واسعة من ممثلي الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي والمؤسسات متعددة الأطراف والقطاع الخاص من الجانبين.
مصر والاتحاد الأوروبي
أكد الرئيس السيسي أن العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي تشهد تطورًا إيجابيًا في شتى مجالات التعاون، وقد تُوج هذا التطور بالتوقيع على الإعلان السياسي لترقية العلاقات بين الجانبين إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية والشاملة في مارس الماضي. وأضاف أن المؤتمر يمثل أولى الخطوات التنفيذية لمسار ترقية العلاقات ويعكس التزام مصر والاتحاد الأوروبي بتخطي مرحلة التعهدات إلى مرحلة التنفيذ.
شراكة مصر والاتحاد الأوروبي
أشار الرئيس السيسي إلى أن الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي شملت 6 محاور، يأتي على رأسها محور الاستثمار، حيث التزم الجانبان بتعزيز التعاون في مختلف القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية، بما في ذلك التجارة والطاقة والبنية التحتية والنقل المستدام والزراعة والأمن الغذائي والتحول الرقمي والأمن المائي وشبكات المياه والصرف الصحي وغيرها من القطاعات.
وأضاف أن هذه القطاعات الحيوية من المنتظر أن تشهد تدفقات استثمارية وقروض أوروبية تقدر بنحو 5 مليارات يورو، بجانب استثمارات بقيمة 1.8 مليار يورو في القطاع الخاص، مما يسهم في زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتمكين مجتمع الأعمال الأوروبي من الاستفادة من الإمكانات الاستثمارية المتاحة في مصر.