ذكرت مصادر رسمية في مصر أن الجهات المختصة بإنفاذ القانون تلتزم بالإطار القانوني والتشريعي في تعاملها مع ملف اللاجئين.
وأوضحت أن إجراءات الترحيل تتم وفقًا للقانون في حالات ارتكاب جرائم تستوجب الترحيل أو في حال عدم الحصول على الأوراق والمستندات المطلوبة للإقامة الشرعية. يتم تنفيذ هذه الإجراءات دون تمييز بين الجنسيات، وفي إطار مؤسسي.
وأشارت الحكومة المصرية إلى أن هناك حوالي 9 ملايين مقيم ولاجئ من نحو 133 دولة في مصر، ما يمثل حوالي 8.7% من السكان البالغ عددهم 110 ملايين نسمة.
كما أشارت وسائل الإعلام إلى حادثة تتعلق بترحيل مالك محل سوداني بعد وضعه خريطة للسودان تضمنت مدينتي حلايب وشلاتين المصريتين على واجهة محله، مما اعتبر مخالفة للقوانين المصرية.