نفى مصدر مسؤول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة صحة ما تردد عن اتخاذ الوزارة قرارًا بتأجيل زيادة أسعار الكهرباء لمدة شهرين.
وأوضح المصدر أن قرار تأجيل زيادة الأسعار أو الإعلان عنها هو من اختصاص مجلس الوزراء فقط.
وأشار المصدر إلى أن القرار لم يتضح بعد، حيث كان من المقرر الإعلان عن زيادة أسعار الكهرباء خلال أيام مع بداية شهر يوليو المقبل، وفقًا لما تم الإعلان عنه في يناير الماضي.
في ذلك الوقت، تم تحديد زيادة جديدة في أسعار الكهرباء في يوليو. ومع ذلك، في ظل التطورات الأخيرة واتباع خطة تخفيف الأحمال التي وصلت إلى 3 ساعات، مما أثار غضب المواطنين، ولجوء رئيس الوزراء إلى عقد مؤتمر صحفي للاعتذار للشعب المصري وتوضيح نقص إمدادات الغاز والمازوت اللازم لتشغيل محطات إنتاج الكهرباء، ظهرت حالة من الجدل حول نية الحكومة تأجيل زيادة الأسعار.
يُذكر أن الحكومة كانت قد أجلت زيادة الأسعار لمدة 18 شهرًا بسبب الأزمات الاقتصادية وانتشار فيروس كورونا، حتى يناير الماضي عندما قامت بتحريك الأسعار بنسبة تراوحت بين 16% و26%.