تمت الموافقة على مشروع قانون العمل الجديد من قبل مجلس الشيوخ، ويتم حاليا دراسته ومناقشته في مجلس النواب.
يهدف هذا المشروع إلى تحديد ساعات العمل وفترات الراحة للعاملين في القطاع الخاص، وتطبيق ضوابط لتخفيض الحد الأقصى لساعات العمل، بالإضافة إلى شروط تجميع الراحات الأسبوعية.
وفيما يلي نقاط المشروع القانوني المهمة:
ساعات العمل: يتم تحديد الحد الأقصى لساعات العمل كـ8 ساعات في اليوم و48 ساعة في الأسبوع، مع استثناء فترات الطعام والراحة من ضمن هذه الساعات.
تخفيض الحد الأقصى للعمل: يتيح المشروع إمكانية تخفيض ساعات العمل في بعض الصناعات أو لبعض فئات العمال، وذلك بناءً على قرار يصدر عن الوزير المختص.
فترات الراحة: يجب أن تشتمل ساعات العمل على فترة واحدة أو أكثر لتناول الطعام والراحة، ويجب ألا تقل مجموعها عن ساعة واحدة، مع مراعاة أن لا يعمل العامل لأكثر من خمس ساعات متصلة.
استثناءات للعمل المستمر: يحق للوزير المختص تحديد الحالات التي يتعين فيها استمرار العمل دون فترة راحة لأسباب فنية أو ظروف التشغيل، وكذلك تحديد الأعمال المرهقة التي يحصل فيها العامل على فترات راحة، وتحسب هذه الفترات ضمن ساعات العمل الفعلية.
حدود ساعات العمل اليومية: يتم تنظيم ساعات العمل وفترات الراحة بحيث لا تتجاوز الفترة بين بداية ساعات العمل ونهايتها عشر ساعات في اليوم الواحد، ويتم حساب فترة الراحة من ساعات التواجد إذا كان العامل في مكان العمل.
استثناءات للعمال المتقطعين: يُستثنى من الحكم العمال المشتغلون في أعمال متقطعة بطبيعتها، ويتم تحديد هذه الأعمال من قبل الوزير المختص، مع عدم تجاوز مدة تواجدهم عنوان الخبر: مشروع قانون العمل الجديد يحدد ساعات العمل وفترات الراحة للعاملين في القطاع الخاص
تمت الموافقة على مشروع قانون العمل الجديد بواسطة مجلس الشيوخ، ويجري حاليًا دراسة المشروع ومناقشته في مجلس النواب. يهدف هذا المشروع إلى تحديد ساعات العمل وفترات الراحة للعاملين في القطاع الخاص، وتنظيم القواعد والضوابط المتعلقة بهذه الجوانب العملية.
وفيما يلي أبرز نقاط المشروع القانوني:
ساعات العمل: يتم تحديد حد أقصى لساعات العمل في اليوم والأسبوع. يُحدد الحد الأقصى للعمل اليومي بـ 8 ساعات والحد الأقصى للعمل الأسبوعي بـ 48 ساعة. يجب أن يشمل ذلك فترات الراحة وتناول الطعام.
تخفيض الحد الأقصى للعمل: يسمح المشروع بتخفيض ساعات العمل في بعض الصناعات أو لفئات معينة من العمال. يتم تنفيذ ذلك وفقًا لقرار يصدر عن الوزير المختص.
فترات الراحة: يلزم أن تتضمن ساعات العمل فترات منتظمة للراحة وتناول الطعام. يجب أن لا تقل مجموع فترات الراحة عن ساعة واحدة، ويجب أن لا يعمل العامل لأكثر من خمس ساعات متتالية.
استثناءات للعمل المستمر: يحق للوزير المختص تحديد الحالات التي يجوز فيها العمل المستمر دون فترات راحة، سواء لأسباب فنية أو ظروف التشغيل. كما يتم تحديد الأعمال المرهقة التي يحق للعاملين فيها الحصول على فترات راحة. يتم احتساب هذه الفترات ضمن ساعات العمل الفعلية.
حدود ساعات العمل اليومية: يتم تنظيم ساعات العمل وفترات الراحة بحيث لا تتجاوز العمل اليومي عشر ساعات من البداية إلى النهاية. يتم احتساب فترة الراحة ضمن ساعات التواجد إذا كان العامل في مكان العمل.
استثناءات للعمال المتقطعين: يستثنى من هذا القانون العمال الذين يعملون في أعمال متقطعة بطبيعتها. يتم تحديد تلك الأعمال