قامت دار الإفتاء المصرية بنشر تعليق مهم بشأن ظاهرة ترند العمرة مقابل المال عبر صفحتها الرسمية.
أكدت الإفتاء أن سماسرة الدين يساهمون في تجريد الشعائر الدينية من قيمتها الحقيقية. وأشارت إلى أن هذه الظاهرة لا تزال حالات فردية ولم تتحول بعد إلى ظاهرة شائعة.
وأوضحت الإفتاء أن الله عز وجل شرع العبادات لأهداف كبرى، بما في ذلك تقريب العباد منه وتهذيب النفوس البشرية.
ولذلك، يجب على الإنسان أن يتذكر تلك الأهداف والمعاني أثناء أداء العبادات وتوجهه إلى ربه.
ومن أجل تسهيل الأمور على الأفراد، خاصة المرضى وأصحاب الأعذار، فقد جازت الشريعة الاستئجار في أداء بعض العبادات بشروط معينة.
وعلى الرغم من أن بعض المذاهب الفقهية يرون جواز استئجار الحج والعمرة، إلا أن الفقهاء كانوا يتحدثون عن حالات فردية ولم يتحول الأمر إلى ظاهرة، ولم يتحول إلى وظيفة أو تجارة تستفيد منها بعض الأشخاص.
وأكدت الإفتاء أنه على مر السنين لم يحدث تفريغ لأداء العبادات مقابل مال، ولم يتحول أي شخص إلى وسيط يتوسط بين الراغبين في العمرة وبين أولئك الذين سيؤدونها عنهم. ومن الأمور الضرورية في الاستئجار أن يختار الشخص الصالح الموثوق به، وأن لا يتساهل في تسليم عبادته لشخص لا يعرف حالته.
وهذا الأمر لا يمكن تحقيقه إذا تم التعامل عبر تطبيقات أو وسطاء يهمهم فقط تحقيق الربح. وهذا لا يتفق مع شعائر الدين التي وصفها الله في القرآن الكريم بأنها من تقوى القلوب.
وأوضحت الإفتاء أن استنكار الناس واستهجانهم لمثل هذه الأفكار الجديدة هو دليل على وعي الجمهور ورفضهم لتحويل الشعائر الدينية والعبادات إلى وظيفة أو مهنة لا تحمل الروح والخشوع.
وهذا الوعي الجماهيري هو الحاجز الأول لحماية المجتمعات من كل ما يثير الاستنكار ويخرج عن المألوف.