في خلال اليومين الأخيرين، قرر عدد من البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري تعديل بعض السياسات المالية الرئيسية، حيث قامت برفع الحدود الائتمانية لبطاقات الائتمان على المشتريات الدولية، سواء داخل مصر أو خارجه، بالإضافة إلى خفض عمولة تدبير العملة.
ويعد رفع حدود البطاقات الائتمانية حالياً الموجة الثانية من هذا العام، بعد تحرير سعر الصرف والتدابير النقدية التي اتخذها البنك المركزي في الاجتماع الاستثنائي للجنة السياسة النقدية في 6 مارس الماضي، والتي ساهمت في حل أزمة العملة الأجنبية في مصر.
من بين القرارات، أعلن بنك القاهرة عن رفع حدود معاملات الشراء ببطاقاته الائتمانية، مثل بطاقة ورلد إيليت التي ارتفع حد الشراء بها إلى 280 ألف جنيه من 180 ألف جنيه سابقًا.
كما أبقى البنك على نسبة عمولة تدبير العملة عند 10% لجميع المعاملات الدولية والمحلية.
بالإضافة إلى ذلك، قرر البنك رفع حدود الشراء على بطاقات بلاتينيوم إلى 150 ألف جنيه، وبطاقات تيتانيوم إلى 100 ألف جنيه، والبطاقات الذهبية إلى 60 ألف جنيه، مما يعكس التزامه بتلبية احتياجات ورغبات عملائه.
وفيما يتعلق ببنك ميد، قام برفع الحد الشهري للمشتريات الدولية لبطاقاته الائتمانية، وأبقى على عمولة تدبير العملة دون تغيير.
تجسد هذه الخطوات قوة السيولة الدولارية بالبنوك، وزيادة حصيلة النقد الأجنبي، في ظل التحسن الملحوظ في الأوضاع الاقتصادية بعد الإصلاحات المالية الأخيرة، والتي شملت تحرير سعر الصرف ورفع الفائدة، ما دفع البنوك إلى تحسين خدماتها وتلبية احتياجات العملاء بشكل أفضل وأكثر فعالية.