أكد حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، أن الوزارة تقدمت ببلاغ إلى النائب العام للتحقيق في إعلانات تروّج لعمليات ختان الإناث من بعض الوافدين، مشددًا على أن هذه الممارسة غير آمنة وتتطلب جهودًا كبيرة للحد منها في مصر.
تفاصيل الواقعة
في اجتماع لجنة الصحة بمجلس النواب، نوقش طلب إحاطة بشأن قيام أحد الوافدين بعمليات ختان الإناث علنًا في المنازل.
وأوضح عبد الغفار أن الوزارة تلقت معلومات عن ممارسات طبية غير قانونية، وصدر توجيه من الوزير للمتابعة والتواصل مع صاحب الإعلان على "فيسبوك"، والذي ادعى أنه طبيب سوداني يقدم خدمات ختان الإناث في المنازل بالقاهرة.
التحركات الرسمية
وأشار عبد الغفار إلى أن الوزارة وجهت خطابًا إلى النائب العام للتحقيق في الأمر، مؤكدًا أن الوزارة أصدرت أكثر من 25 منشورًا توعويًا خلال العام الماضي تحذر من خطورة جريمة الختان.
وأثار الإعلان المنسوب للطبيب السوداني الصادق إسماعيل مجذوب، غضبًا على مواقع التواصل الاجتماعي.
مناقشات لجنة الصحة
شهدت لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب مناقشة طلبي إحاطة حول موضوع ختان الإناث على يد وافدين سودانيين.
تقدمت النائبة إيرين سعيد بطلب إحاطة بشأن قيام أحد السودانيين بعمليات ختان الإناث في المنازل، فيما قدمت النائبة ميرفت عبد العظيم طلبًا آخر بشأن نفس الموضوع.
عقوبات مرتكبي جريمة ختان الإناث
وفقًا لقانون العقوبات، يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات كل من أجرى ختانًا لأنثى بإزالة جزء من أعضائها التناسلية الخارجية بشكل جزئي أو تام.
إذا نتج عن ذلك عاهة مستديمة، تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن سبع سنوات، وإذا أدى الفعل إلى الموت، تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن عشر سنوات.
إعلان سوداني
إذا كان الجاني طبيبًا أو مزاولاً لمهنة التمريض، تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس سنوات. في حال حدوث عاهة مستديمة، تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن عشر سنوات، وإذا أفضى الفعل إلى الموت، تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة ولا تزيد على عشرين سنة.
إضافات قانونية
تقضي المحكمة، بالإضافة إلى العقوبات المذكورة، بحرمان مرتكب الجريمة من الأطباء ومزاولي مهنة التمريض من ممارسة المهنة لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس سنوات تبدأ بعد انتهاء مدة تنفيذ العقوبة، وغلق المنشأة التي أُجريت فيها العملية.
يتم نشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار وعلى المواقع الإلكترونية على نفقة المحكوم عليه.