رفضت لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، برئاسة النائب عبد الهادي القصبي، مشروع قانون عقوق الوالدين، حيث أشارت اللجنة إلى عدم الحاجة لهذا القانون نظرًا لصدور قانون رعاية حقوق المسنين.
تفاصيل الاجتماع
عقدت لجنة التضامن الاجتماعي اجتماعًا لمناقشة مشروع قانون مقدّم من النائب نبيل عسكر و60 نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) يتضمن استحداث مادة في قانون العقوبات لتجريم عقوق الوالدين وتحديد عقوبات رادعة ضد مرتكبي هذه الجريمة. حضر الاجتماع ممثلون عن وزارتي التضامن الاجتماعي والعدل.
مبررات الرفض
أوضح النائب نبيل عسكر أن مشروع القانون غير ضروري بعد صدور قانون رعاية حقوق المسنين، والذي يحتوي على مواد تغطي نفس الموضوع. وأكد أن قانون رعاية حقوق المسنين يتضمن بابًا كاملاً يعالج قضايا عقوق الوالدين، مشيرًا إلى أن هدف المشروع نبيل ويتفق مع جميع الأديان التي تحث على الإحسان للوالدين.
اعتراضات النواب
شهد الاجتماع اعتراضات من بعض النواب الحاضرين:
- النائب عبد الله الشيخ اعترض على أن تكون العقوبة بالسجن، مطالبًا بأن تكون بالحبس فقط.
- النائب عاطف مغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب "التجمع"، رفض أن تتحول العلاقات العائلية إلى علاقات عقابية، وطالب بإعادة النظر في المشروع المقدّم للبرلمان، خاصة مع وجود قانون حقوق المسنين.
النتيجة النهائية
قررت لجنة التضامن الاجتماعي عدم المضي قدمًا في مشروع قانون عقوق الوالدين، مشيرة إلى أن قانون رعاية حقوق المسنين يغطي بالفعل هذه القضايا، وبالتالي لا توجد حاجة لمشروع قانون جديد.