كشف حسين عبد الرحمن أبو صدام، نقيب عام الفلاحين، عن أزمة كبيرة يعيشها قطاع الزراعة في مصر بسبب عدم صرف الأسمدة المدعمة للمزارعين، وتوقف بعض مصانع الأسمدة عن الإنتاج نتيجة نقص إمدادات الغاز.
ارتفاع أسعار السماد وتأثيره على السلع الزراعية
وفي تصريحات صحفية، قال نقيب الفلاحين إن النقابة قدمت شكوى رسمية منذ أيام لعدم صرف الأسمدة المدعمة لبعض المزارعين من قبل وزارة الزراعة، مشيرًا إلى أن ارتفاع أسعار السماد سيؤثر سلبًا على أسعار السلع الزراعية.
وأوضح أبو صدام أن توقف إنتاج عدد من مصانع الأسمدة يزيد من تعقيد المشكلة، ما يؤدي إلى ارتفاع أسعار السماد وبالتالي زيادة معاناة المزارعين.
وأضاف أن أسعار المنتجات الصيفية من الفواكه والخضراوات قد تشهد ارتفاعًا يصل إلى 25% بسبب نقص السماد. وأشار إلى أن ارتفاع أسعار السماد سيدفع الفلاحين لزراعة محاصيل تحتاج إلى كميات أقل من السماد، مما يزيد من تكلفة المنتجات الأساسية مثل الطماطم والذرة الصفراء والحبوب والأرز.
الدعوة لتسريع صرف السماد المدعم وإيجاد حلول بديلة
ودعا نقيب الفلاحين وزارة الزراعة إلى تسريع صرف السماد المدعم للمزارعين وإيجاد حلول سريعة لمشكلات مصانع الأسمدة. وأكد على أهمية البحث عن بدائل للغاز، مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، لضمان استمرار إنتاج الأسمدة وتخفيف العبء عن المزارعين.
الحلول المقترحة
1. تسريع صرف السماد المدعم: لضمان توافر السماد بأسعار مناسبة للمزارعين.
2. إيجاد حلول لمصانع الأسمدة: لضمان استمرار الإنتاج وتوفير الأسمدة اللازمة.
3. الاعتماد على الطاقة البديلة: مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح كبدائل للغاز، لضمان استمرارية إنتاج الأسمدة.
التأثير المتوقع
- ارتفاع أسعار المنتجات الزراعية: خاصة الفواكه والخضراوات التي تحتاج إلى كميات كبيرة من السماد.
- تغيير نوعية المحاصيل المزروعة: قد يلجأ الفلاحون إلى زراعة محاصيل أقل اعتمادًا على السماد، مما يؤثر على تنوع المحاصيل المتاحة في السوق.
- زيادة العبء المالي على المزارعين: بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج، مما قد يؤثر على دخلهم وقدرتهم على زراعة المحاصيل بكفاءة.
تواجه الزراعة في مصر تحديًا كبيرًا بسبب نقص الأسمدة المدعمة وارتفاع أسعارها، ما يهدد بارتفاع أسعار السلع الزراعية وزيادة العبء على المزارعين. ويدعو نقيب الفلاحين الحكومة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لتوفير الأسمدة وضمان استدامة الإنتاج الزراعي.