يترقب المواطنون في مصر قرارات لجنة تسعير المواد البترولية بشأن أسعار البنزين والسولار للربع الأول من العام المالي 2024-2025، مع توقعات بزيادة جديدة في الأسعار بعد الزيادة الأخيرة في 22 مارس الماضي.
تفاصيل اجتماع لجنة التسعير المرتقب
أكد حسن نصر، رئيس الشعبة العامة للمواد البترولية بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن اجتماع لجنة التسعير سيعقد في الأسبوع الأول من يوليو المقبل.
يتزامن هذا الاجتماع مع توقعات برفع أسعار الوقود بنسبة تصل إلى 10%، وذلك وفقًا لآلية التسعير التلقائي التي تتبعها اللجنة.
وتشمل اللجنة ممثلين من وزارتي البترول والثروة المعدنية والمالية، بالإضافة إلى الهيئة المصرية العامة للبترول.
أسعار الوقود الحالية والزيادة المتوقعة
في الاجتماع السابق للجنة في مارس، تم رفع أسعار الوقود على النحو التالي:
- بنزين 80: من 10 جنيهات إلى 11 جنيهًا للتر.
- بنزين 92: من 11.5 جنيه إلى 12.50 جنيه للتر.
- بنزين 95: من 12.5 جنيه إلى 13.5 جنيه للتر.
وتوقع نصر أن تستمر اللجنة في رفع الأسعار بنسبة 10%، مدفوعة بعوامل مثل سعر الدولار أمام الجنيه المصري والأسعار العالمية للبترول، التي تتأثر بالتوترات السياسية.
العوامل المؤثرة على أسعار الوقود
في أبريل الماضي، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت إلى 91.02 دولار للبرميل، مع توقعات ببلوغ سعر البرميل 100 دولار في ظل التوترات الجيوسياسية.
وقد أشار مدحت يوسف، رئيس هيئة البترول الأسبق، إلى أن تحرير سعر الصرف من قبل البنك المركزي في مارس 2024 أدى إلى انخفاض الجنيه إلى أقل من 50 جنيهًا للدولار، مما أثر بشكل كبير على تكلفة الوقود.
الدعم الحكومي للوقود وتحديات التكلفة
رغم الزيادة السابقة في أسعار الوقود، لم تطبق الحكومة المعادلات السعرية الحقيقية منذ تحريك سعر الجنيه أمام الدولار في يناير 2023 بسبب ارتفاع التكلفة الكبيرة.
وقدرت الحكومة دعم المحروقات في الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد بـ154.5 مليار جنيه، في حين توقع صندوق النقد الدولي أن تصل فاتورة دعم الوقود في العام المقبل إلى 334 مليار جنيه.
استيراد الوقود وجهود خفض الفاتورة
تسعى وزارة البترول إلى خفض فاتورة استيراد الوقود للفترة من يوليو إلى سبتمبر 2024 إلى 2.8 مليار دولار، مقارنة بـ3.3 مليار دولار في الربع الأول من العام الجاري. واستوردت مصر وقودًا بقيمة 3.3 مليار دولار خلال الربع الأول من 2024، بزيادة 6% عن نفس الفترة من العام الماضي.
التوقعات المستقبلية
مع تزايد التوترات الجيوسياسية والتحديات الاقتصادية، يتوقع أن تتخذ لجنة التسعير قرارات حاسمة لضمان استقرار السوق المحلي وتوفير الوقود بأسعار مناسبة، مع استمرار الحكومة في تقديم الدعم اللازم للمواطنين.