ترأس مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم اجتماع اللجنة العليا لضبط الأسواق وأسعار السلع.
حضر الاجتماع كل من علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، وهالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وأحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، وأحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، ومحمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، والدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وإبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، واللواء خالد الجزار، مساعد رئيس جهاز مشروعات الخدمة الوطنية. كما حضر الاجتماع المستشار هاني حنا، مساعد وزير العدل لشئون التشريع، واللواء ياسر عباس، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، واللواء محمد فتح الله، مدير الإدارة العامة لشرطة التموين بوزارة الداخلية، والدكتور علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، والدكتورة هبة شاهين، المدير التنفيذي لمبادرة إصلاح مناخ الأعمال (إرادة)، والدكتور أحمد حلمي، رئيس الإدارة المركزية للمعلومات بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، ووائل زيادة، مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية للشئون الاقتصادية والاستثمار.
في بداية الاجتماع، أكد مدبولي أن هذا الاجتماع يأتي ضمن متابعة إجراءات ضبط الأسواق وأسعار السلع، مشيراً إلى أن الجهود المبذولة في الفترة الأخيرة أسفرت عن انخفاض معدلات التضخم. وأوضح أن الحكومة مستمرة في إجراءاتها بالتعاون مع القطاع المصرفي لتوفير النقد الأجنبي اللازم لتوفير السلع، مما يسهم في توازن الأسعار.
أوضح وزير التموين والتجارة الداخلية أن التقارير تؤكد استقرار أسعار السلع الأساسية، مع التزام التجار والصناع بتوفير السلع المختلفة، فيما تتعامل الجهات المعنية بحسم مع أي مخالفات. وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أن الشهر الماضي شهد أول انخفاض في معدلات التضخم منذ نحو عامين، مما يعكس الجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار في الأسعار.
أضاف أحمد الوكيل أن أسعار السلع الأساسية شهدت استقراراً، مؤكداً على أهمية توافر السلع كأساس لتحديد الأسعار، متطلعاً إلى مزيد من الجهود المشتركة لتوفير السلع واستقرار الأسعار، مشيراً إلى أن محلات التجزئة شهدت انخفاضات في الأسعار.
عرض الدكتور علاء عز موقف مبادرة خفض الأسعار، مشيراً إلى وجود وفرة في السلع الأساسية وإجراءات الإفراج عن السلع والمواد الخام من الموانئ المصرية. وأوضح أن جميع أسواق التجزئة الصغرى بدأت في تخفيض الأسعار لتتماشى مع السلاسل التجارية وتطبيق خفض المنتجين.
خلال الاجتماع، عرض أحمد حلمي تقريراً حول نتائج المتابعة الميدانية لمبادرة خفض أسعار السلع الاستراتيجية، التي أظهرت تخفيضات سعرية واضحة على مستوى السلاسل التجارية، تراوحت بين 5.7% و32.5%، مما انعكس على أسعار محلات التجزئة، حيث سجلت السلع الاستراتيجية انخفاضات تراوحت بين 4.2% و25.1%.
تناول التقرير أيضاً نتائج الرصد الميداني لأسعار الأسماك واللحوم والدواجن والبيض، ومتابعة أسعار سلسلة توريد الخضراوات، بالإضافة إلى استعراض مؤشرات الأداء وفق مؤشر كفاءة أسواق السلع لشهر مايو 2024، الذي عكس استقرار الأسواق نتيجة استقرار أسعار السلع وتوافرها بشكل جيد، حيث شهد السكر والأرز تحسناً في مؤشر الاستقرار الكمي في مايو 2024 مقارنة بشهر أبريل 2024.